تقرير: توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن بسبب المنظمات الأهلية.. والبنتاجون يتدخل

شهدت العلاقات المصرية الأمريكية توترًا ملحوظًا، بسبب موقف السلطات المصرية من أنشطة المنظمات الأهلية والعاملين بها، والتي كان آخرها حظر سفر 3 أمريكيين يعملون في المعهد الجمهوري الدولي، بينهم ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود.

وكان وفد من القوات المسلحة، قد وصل إلى واشنطن الاثنين الماضي، لإجراء مشاورات مع مسئولين أمريكيين، في محاولة لنزع فتيل الأزمة حول هؤلاء الموظفين، الذين لجأوا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة بعد منعهم من مغادرة البلاد.


واشنطن تعرب قلقها من هذه الخطوة
جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، الاثنين الماضي، عقب زيارة الوفد العسكري المصري "أكدنا أننا نشعر بالقلق في هذا الشأن، وبخيبة أمل لعدم السماح لهؤلاء الرعايا بمغادرة مصر"، وأوضح أن بإمكانه "تأكيد وجود بعض الأمريكيين (المحتمين) في السفارة" بالقاهرة، مضيفًا "لسنا على علم بوجود أي خطر يستهدفهم، لكن هؤلاء الرعايا (الأمريكيين) قرروا البقاء في السفارة بانتظار الحصول على إذن بمغادرة مصر"، مشيرًا "سنواصل العمل مع السلطات المصرية لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

من جانبها، أوضحت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، الاثنين الماضي، أن الأمريكيين لجأوا إلى السفارة الأمريكية بسبب "قلقهم"، لكنها اعتبرت في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة "لا تشعر بان حياتهم في خطر، لكن هذا لا يعني عدم تعرضهم لمضايقات من جانب القضاء المصري".

البنتاجون يتدخل
وكان البنتاجون أعلن في وقت سابق أن وزير الدفاع اتصل الأحد الماضي، بالمشير طنطاوي ليطلب منه "اتخاذ إجراءات لرفع حظر سفر المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة مصر".

كما أعرب ليون بانيتا للمشير طنطاوي عن "قلقه من القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر".

وقد سبق أن اتصل بانيتا بطنطاوي في آخر ديسمبر الماضي، ليبلغه ب"قلقه الشديد" بعد اقتحام مقار منظمات غير حكومية عدة في القاهرة، في إطار التحقيق في تمويل أجنبي غير مشروع لهذه المنظمات.

وفي رسالة إلى المسئولين المصريين، هدد السناتور جون ماكين، بقطع المساعدات العسكرية عن مصر والتي تقدر بمليار دولار.

وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة حركة الاحتجاج على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، بمناسبة مرور عام على اندلاع ثورة 25 يناير مع اتهامه بمواصلة سياسة النظام السابق القمعية والسعي إلى الحفاظ على امتيازات المؤسسة العسكرية.