واشنطن تعرب عن "خيبة أملها" لمنع اميركيين من مغادرة مصر

أعلن البيت الابيض اليوم الاثنين ان الولايات المتحدة ابلغت مصر ب"خيبة املها" لمنع اميركيين يعملون في منظمات غير حكومية من مغادرة البلاد
وذلك بعدما اتصل وزير الدفاع ليون بانيتا برئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "خلال محادثاتنا (مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية) قلنا بوضوح اننا نشعر بالقلق في هذا الشان وبخيبة امل لعدم السماح لهؤلاء الرعايا بمغادرة مصر".
واوضح كارني في لقائه اليومي مع الصحفيين ان بامكانه "تاكيد وجود بعض الاميركيين (المحتمين) في السفارة" الاميركية في القاهرة.
وقال "لسنا على علم بوجود اي خطر يستهدفهم لكن هؤلاء الرعايا (الاميركيين) قرروا البقاء في السفارة بانتظار الحصول على اذن بمغادرة مصر.
واضاف "سنواصل العمل مع السلطات المصرية لحل هذه المشكلة في اسرع وقت ممكن.
وكان البنتاجون اعلن في وقت سابق اليوم الاثنين ان وزير الدفاع اتصل امس بالمشير طنطاوي ليطلب منه "اتخاذ اجراءات لرفع حظر سفر المواطنين الاميركيين الراغبين في مغادرة مصر".
كما اعرب ليون بانيتا للمشير طنطاوي عن "قلقه من القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.
وكانت السلطات المصرية منعت عددا من الاميركيين العاملين مع منظمات اهلية من بينها انترناشونل ريبابليكان انستيتيوت (المعهد الجمهوري الدولي) من مغادرة القاهرة.
وقد سبق ان اتصل بانيتا بطنطاوي في اخر ديسمبر الماضي ليبلغه ب"قلقه الشديد" بعد اقتحام مقار منظمات غير حكومية عدة في القاهرة في اطار التحقيق في تمويل اجنبي غير مشروع لهذه المنظمات.
ولجأ العديد من العاملين في هذه المنظمات المستهدفة الى السفارة الاميركية في القاهرة كما صرح مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لفرانس برس.
ويتزامن هذا التوتر الجديد في العلاقات المصرية الاميركية مع وصول وفد عسكري مصري الى واشنطن لاجراء مشاورات مع البنتاجون ووزارة الخارجية والكونجرس وفقا لمسؤول في وزارة الخارجية.
واوضح المسؤول في الخارجية ان "هذه الزيارة كانت مقررة منذ فترة طويلة وقبل اندلاع قضية المنظمات غير الحكومية التي ستطرح بالتاكيد خلال المباحثات".
وتصاعدت خلال الايام الاخيرة حركة الاحتجاج على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك، بمناسبة مرور عام على اندلاع ثورة 25 يناير مع اتهامه بمواصلة سياسة النظام السابق القمعية والسعي الى الحفاظ على امتيازات المؤسسة العسكرية.