مسيرة إلى البرلمان لتشكيل (لجنة تحقيق فى قتل المتظاهرين)

36 حزبًا وحركة ترفع شعار: لا دستور فى ظل العسكر.. ولا خروج آمنًا

دعت 36 حركة احتجاجية وحزبا سياسيا لمسيرة سلمية من المقرر انطلاقها من ميدان التحرير فى اتجاه مجلس الشعب، الثلاثاء المقبل، لمطالبة نوابه بتشكيل لجنة من أعضائه لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى أحداث قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة وانتهاء بأحداث مجلس الوزراء.

وأكدت القوى الداعية للمسيرة، فى مؤتمر صحفى عقدته أمس بجريدة «الشروق»، على «ضرورة تقديم هذه اللجنة المسئولين للمحاكمة سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأيا كانت مناصبهم».

وطالبت «بتشكيل لجنة فورية من أعضاء البرلمان تكون مختصة بجميع الشئون والإجراءات التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية، على أن يتم فتح باب الترشح فى موعد أقصاه 11 فبراير المقبل، وهو الذكرى السنوية الأولى لموقعة الجمل، بحيث يتم إجراء الانتخابات خلال 60 يوما كحد أقصى».

وشددت القوى على أهمية «تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى والثوار للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات، بالإضافة للإشراف القضائى».

هذا وقد أطلقت القوى ال36 مبادرة «المطلب الواحد.. لا دستور ولا انتخابات تحت حكم العسكر.. لا للخروج الآمن للعسكر»، مؤكدين فى بيان أصدروه أمس، على «ضرورة إنهاء حكم المجلس العسكرى فورا».

واستندوا فى مبادرتهم إلى المطالبة بإنهاء الحكم العسكرى «لاعتقال العسكر لآلاف الشباب، وتشويه الثورة والثوار، فى الوقت الذى يتم فيه إطلاق سراح الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين، وأبدوا تخوفهم من «صياغة الدستور فى ظل حكم العسكر الذى يسعى بكل قوته لتأمين مصالح إمبراطوريته الاقتصادية فى الدستور»، بحسب البيان الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه».

جدير بالذكر أن القوى الموقعة على البيان هى «ائتلاف شباب الثورة، وجبهتا حركة شباب «6 أبريل»، وأحزاب التيار المصرى والوسط والتحالف الشعبى الاشتراكى».