كشفت وزارة العدل العراقية الخميس عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 68 مدانا بينهم 3 نساء، و3 آخرين من جنسيات عربية مختلفة خلال عام 2011. وقال حيدر السعدي المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن "الوزارة نفذت أحكام الإعدام بحق 68 مدانا بينهم 3 نساء، و3 آخرين من جنسيات مصرية ومغربية وتونسية".
وفيما يتعلق بالجرائم التي أدينوا بها قال إن "معظم هؤلاء مدانون بارتكاب جرائم إرهابية" مشيرا إلى أن "الأحكام نفذت في بغداد".
من جهة خرى، كشف السعدي تنفيذ "أحكام الإعدام بحق 34 شخصا خلال الأيام الماضية من العام الحالي 2012"، وأوضح أن "امرأتين وشخصا يحمل الجنسية السورية بين المدانين بارتكاب جرائم إرهابية وجنائية".
وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت السلطات العراقية الثلاثاء إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة، وذلك تعليقا على الحكم بالإعدام على 34 شخصا.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة العليا نافي بيلاي "أدعو الحكومة العراقية إلى أن تصدر على الفور تعليقا لحكم الإعدام". وأعربت بيلاي عن "صدمتها" لإدانة 34 شخصا وتنفيذ الحكم فيهم في اليوم نفسه لاتهامهم بمختلف الجرائم. ولكن السعدي لفت الانتباه إلى أن "عمليات الإعدام نفذت بشكل دفعات وليس في يوم واحد، ولكن الإعلان عن ذلك جاء يوم الخميس الماضي".
وعن رد وزارة العدل على مناشدة المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتعليق حكم الإعدام في العراق، قال السعدي إن "هذا الأمر من مسؤولية مجلس القضاء والبرلمان العراقي كونهم الجهة التشريعية".
وأضاف أن الذين اعدموا "تكررت محاكمتهم لعدة مرات وبينهم من أعيدت محاكمته ثلاث أو خمس مرات للتحقق من إدانته، رغم قيامهم بإعدام أبناء الشعب العراقي"، ولم يكشف المتحدث عن عدد أحكام الإعدام التي نفذت خلال عام 2010.
من جهته، كشف مصدر حكومي في يوليو 2010، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 230 شخصا منذ 2005 حتى 2009، مشيرا إلى صدور 1254 حكما خلال تلك الفترة.
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد أن كانت معلقة خلال الأعوام التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003.