الحكومة العراقية تعدم 11 إرهابياً وتونس تندد لعد توفير شروط المحاكمة العادلة

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس، عن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 11 مداناً بارتكاب "جرائم إرهابية"، من بينهم تونسي أُدين بتفجير مرقدين مقدسين للشيعة قبل أكثر من خمس سنوات، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في تونس، التي سعت لدى بغداد مراراً، لإصدار عفو على الشاب التونسي.


ونقل تلفزيون "العراقية" عن متحدث باسم وزارة العدل قوله إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مداناً، بينهم امرأة، إضافة إلى التونسي، الذي ذكرت أن اسمه يسري فاخر، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعد مصادقة المجلس الرئاسي على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.


وأدى تفجير مرقد الإمامين الهادي والعسكري في "سامراء"، التي تبعد نحو مائة كيلومتر إلى الشمال من بغداد، في فبراير عام 2006، إلى تفجر موجة عنف طائفي طاحنة، بين العراقيين السُنة والشيعة، امتدت لأكثر من عامين، وأودت بحياة عشرات الآلاف من كلا الجانبين.


وفي تونس، عبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان عن صدمتها لإقدام السلطات العراقية على إعدام يسري فاضل الطريقي، كما نددت بحكم الإعدام الصادر بحق الشاب التونسي، وقالت إن الحكم صدر من "محكمة استثنائية لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة".


ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وات" أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نددت، في بيان لها الخميس، بتنفيذ حكم إعدام الطريقي "رغم الحملات التضامنية ضد تنفيذ الحكم، والمناشدات الصادرة عن الحكومة ومكونات المجتمع المدني في تونس".


كما نظمت جمعية أولياء المعتقلين التونسيين بالعراق وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بالعاصمة تونس صباح الخميس، بمشاركة عدد من الجمعيات وبحضور أهالي التونسيين المعتقلين في العراق.


وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بإطلاق سراح التونسيين الموجودين في السجون العراقية، وتوفير شروط المحاكمة العادلة لفائدتهم، وتمكينهم من حقوق الدفاع، والبحث عن المفقودين منهم، بالإضافة إلى المطالبة باسترجاع جثامين من نفذت فيهم الحكومة العراقية حكم الإعدام.