الديب: مبارك ما زال رئيسا والمؤبد لمن يمنع الرئيس من القيام بمهامه

اعتبر فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع، في مرافعته أمام الجنايات اليوم الأحد، أن مبارك ما زال رئيسا للجمهورية وفقا لنصوص الدستور، لأن الإجراءات التي قام بها نائب الرئيس السابق عمر سليمان في إذاعة بيان التخلي عن السلطات ليست تنحيا بالمعنى الدستوري، وإنما هو تخلي عن السلطات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حقنا للدماء.

وأعلن أن انتهاء الفترة الرسمية للفترة الرئاسية الأخيرة لمبارك تنتهي في سبتمبر 2012، لكن الدستور ينص على أنه انتهت الفترة الرئاسية لأي ظرف من الظروف، يباشر الرئيس السابق عمله لحين انتخاب الرئيس الجديد.

وأكد الديب أن بيان تخلي الرئيس عن منصبه، والذي أذاعه سليمان، لم يتبع الإجراءات الدستورية والقانونية بهذا الصدد، مؤكدا أن إجراءات التنحي كانت غير دستورية.

وأشار الديب إلى أن قانون العقوبات يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أقدم على عمل من شأنه منع الرئيس من آداء عمله.



وقال، إن القانون الذي صدر سنة 1956 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية، ينص في مادته الأولى على إلغاء أي نص قانوني آخر يخالف هذا القانون في محاكمة رئيس الجمهورية، وبالتالي أي قانون خاص باتهام الرئيس بالخيانة العظمي أو المحاكمة الجنائية لاغيا.

وأضاف الديب، أن هذا القانون ينص على تشكيل هيئة محاكمة تضم 12 عضوا، بينهم 6 من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم عن طريق القرعة، نصفهم من أعضاء مجلس الشعب والنصف الآخر من أقدم المستشارين في محكمة الاسئتناف، ويباشر النائب العام الادعاء في هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، وهو القانون الساري حتى الآن.