قال مصدر مسئول ل«الشروق» إن موقع الضبعة تم تخطيطه ليستوعب مدينة نووية متكاملة، تضم 6 محطات نووية، ومصنع للوقود النووى، ومركزا عالميا للأبحاث النووية، وهو ما يرد على القائلين بأن المساحة المخصصة للموقع والبالغة 50 كيلو متر مربع شاسعة. وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أنه «فى حالة الاستغناء عن الموقع فسوف يكون ذلك نسفا للبرنامج، وهو ما سيعرض استراتيجية الطاقة فى مصر لهزة عنيفة، قد تصل إلى مستوى الكارثة؛ حيث كانت مناقصة بناء أول المحطات فى الضبعة جاهزة للطرح قبل عام تقريبا، وتم تأجيلها لاندلاع الثورة»، مشيرا إلى أن «الدراسة الاقتصادية لتنفيذ البرنامج النووى أكدت أن مصر تحتاج 53 تريليون قدم مكعب غاز لتوليد الكهربا خلال ال30 سنة المقبلة، فيما لا يتجاوز حجم الاحتياطى التقديرى من الغاز المصرى 80 تريلون قدم مكعب.
وفى السياق ذاته نفى رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، خليل ياسو، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تخصيص قطعة أرض بالقاهرةالجديدة، لبناء محطات نووية عليها بديلا عم موقع الضبعة المتنازع عليه حاليا بين عدد من أهالى المنطقة بدعوى أحقيتهم فى أرض الموقع، وبين الهيئة التى تصر على أنها عوضتهم عن كامل حقوقهم.
وأوضح ياسو فى بيان أمس أنه طبقا لنص القرار الجمهورى (349 لسنة 2006) فقد تم تخصيص أرض القاهرةالجديدة لمجلس الدفاع الوطنى، وليس للهيئة. وتعقيبا على ما أثير فى بعض وسائل الإعلام حول وجود مستندات تدين بعض العاملين بالهيئة عثر عليها الذين اقتحموا الموقع أثناء تدمير منشآت نووية به،طالب رئيس الهيئة كل من لديه مستندات أن يتقدم بها إلى النائب العام للتحقيق فيها حرصا على سمعة العاملين بالهيئة، مشددا على أنه لا تستر على أى فساد.
وتكلفت إجراء دراسات منذ عام 1982 على موقع الضبعة عشرات الملايين من الجنيهات، واختير الموقع من بين 23 موقعا، عقب دراسات أجرتها مكاتب استشارات عالمية، ومؤخرا وصف الاستشارى العالمى للبرنامج النووى المصرى «وورلى بارسونز» موقع الضبعة ب«أم المواقع».
ويستهدف البرنامج النووى المصرى بناء 8 محطات نووية بصورة عاجلة، على أن يبدأ تشغيل أولى المحطات فى عام 2019، ويتتابع بعدها تشغيل المحطات كل سنتين فى الموقع، ويأتى موقع «النجيلة» كثانى المواقع لاستكمال المحطات النووية التى تحتاجها مصر لتوليد الكهرباء خلال 30 سنة، ويخضع النجيلة الآن للدراسة المكثفة لتجهيزة خلال 4 سنوات.
إلى ذلك قال أكثم أبوالعلا المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء إنه تم العثور على عينة واحدة من العينات المعيارية المشعة، وتم التأكد من فقدان خزنة كاملة لهذه العينات، ولم يتم العثور عليها تحت حطام الموقع الذى دمره الأهالى المحتجين، وهو ما يؤكد سرقتها، مشيرا إلى أنها خطر على صحة الإنسان إذا اقترب منها لفترات طويلة.