الدمرداش: ندعو الجميع لحضور جلسات حوار (قانون الجمعيات)

حسن: المقترح الحالى وصف فى 2010 بأنه عسكرة للجمعيات

وصف المستشار القانونى لوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، محمد الدمرداش، مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات بأنها «أول حرف فى أول سطر لكتاب لا بد أن يملأه الجميع باقتراحاتهم».

وقال ل «الشروق» أمس: «واضح أن المعترضين على مسودة مشروع القانون، لم ينتبهوا لنقاط عدة، أولها أن المطروح نتاج عمل لجنة برئاسة عبد العزيز حجازى وعدد من العاملين فى العمل الأهلى انتهت لهذه المسودة فى أبريل 2010 كنقطة بداية للقانون».

جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى لمناقشة مسودة مشروع القانون، والتى قال خلالها: «فتحنا الباب لتلقى المقترحات ومشروعات القوانين من المهتمين بالعمل الأهلى.. وتلقينا حتى الآن مقترحين لمسودات قوانين وأكثر من 20 اقتراحا بمواد قانون».

مضيفا: «مستمرون فى استقبال المقترحات حتى عقد جلسة حوار ثانية لمشروع القانون، وندعو الجميع لحضور جلسات الحوار حول القانون، حتى نصل إلى تواصل اجتماعى على المشروع الطبيعى».

وتابع الدمرداش: «ومن لا يريد أن يحضر معنا هذه الحوارات المفتوحة، فنرجو منه ألا يزايد علينا، فنحن لم نكن أبداً فى عداء مع المجتمع المدنى ولن يجرنا أحد إلى هذا العداء».

مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، يرد على هذا قائلا: «نحن نفترض أن وزارة الشئون الاجتماعية جزء من الحكومة، ومن غير الممكن أن نوزع مقترح القانون الذى تقدمنا به على كل موظف فى مجلس الوزراء والتضامن»، مشيرا إلى أن المنظمات التى عملت عليه قدمته فى عهد مبارك لوزير التضامن وقتها، على المصيلحى، فى 2009، كما قدمته بعد الثورة لحكومة عصام شرف، وبعدها لحكومة كمال الجنزورى، وكذلك المجلس الاستشارى للمجلس العسكرى.

وقال حسن: «نحن نقوم بالواجب علينا، ونقدم مشروع القانون بغض النظر عن الحكومة.. المشكلة ليست لدى وزارة التضامن، فالقانون موجود منذ 2009»، معتبرا أن المشكلة الحقيقية تمكن فى «عدم وجود إرادة سياسية لتحرير المجتمع المدنى، القرار الموجود عند المجلس والحكومة هو خنق المجتمع المدنى، خاصة منظمات حقوق الإنسان».

ولم يرفض حسن عرض الدمرداش بعرض مشروع القانون الذى وضعته منظمات المجتمع المدنى مرة أخرى عليه، قائلا: «سنتعامل مع وزارة الشئون الاجتماعية كما كنا نتعامل مع العادلى ومبارك، اللذين كنا نتقدم لهما بالشكاوى والبلاغات رغم علمنا بفسادهما، لكن لا يوجد لدينا وهم حول القرار السياسى الموجود لدى الحكومة أو المجلس العسكرى الذى فضح نفسه بمداهمة المنظمات».

وأصدرت تسع منظمات مجتمع مدنى بيانا مشتركا بشأن مشروع القانون المقترح، الذى وصفوه بأنه «أكثر استبدادًا من القانون الحالى ويكرس سيطرة جهاز أمن الدولة الأمن الوطنى على مقاليد العمل الأهلى فى مصر بشكل أكثر قسوة».

وأوضح حسن أن القانون المقترح لغى حقوق الإنسان من مجالات عمل المنظمات، مشيرا إلى أن هذا المقترح الذى كان مطروحا فى 2010، وصف وقتها بأنه نوع من «عسكرة للجمعيات».

وأضاف «لم يجدوا قانونا أفضل يتفق مع العهد الحالى سوى هذا القانون الذى وصف فى 2010 بأنه مطروح لعسكرة الجمعيات»، مشيرا إلى أنه يرجع بمصر 50 سنة للوراء، واصفا إياه بأنه «أسوأ قانون صدر للجمعيات الأهلية فى تاريخ مصر، ويكشف عن عقلية معادية للمجتمع ككل وليس المدنى فقط».