أسر شهداء ومصابى الثورة يطالبون بصرف مستحقاتهم قبل 25 يناير

صابر يرد: توفير 3200 فرصة عمل بالحكومة.. وشقق بديلة للمصابين بعجز كلى

جدد المصابون وأسر شهداء ثورة 25 يناير اعتراضهم على أداء «المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء الثورة»، أمس وهو الموعد المحدد لصرف الشيكات الخاصة بمستحقاتهم المالية من المجلس، وذلك بعد أن قال لهم الموظفون إن «المجلس سوف يتصل بهم لاحقا لإخطارهم بالجهة التى سيتوجه إليها المصاب أو أسرة الشهيد لصرف المستحقات»، وبرر الموظفون هذه الخطوة بأن «مقر المجلس غير آمن لصرف التعويضات منه».

أمام هذه التعليمات الجديدة احتج المصابون وأسر الشهداء، وهو ما دفع الموظفين للخروج من مقر المجلس خوفا من «التعدى عليهم»، لكنهم عادوا بعد ذلك بعد أن امتثل المحتجون للتعليمات الجديدة، التى راحوا يستفسرون عنها.

ورصدت «الشروق» استمرار الاحتقان بين مستحقى التعويضات والموظفين، بعد قرار الأمين العام للمجلس د. حسنى صابر بالبدء فى صرف مستحقات أهالى الشهداء فقط اعتبارا من أمس، وإرجاء المصابين إلى ما بعد يوم 27 من يناير الجارى، وهو ما أثار حفيظه المصابين، الذين اتهموا رئيس المجلس ب«التضليل والخداع والتعمد فى إطالة مدة صرف مستحقاتهم إلى ما بعد يوم 25 يناير».

ويتخوف المصابون وأهالى الشهداء من حدوث اضطرابات فى مصر يوم 25 يناير يترتب عليها، تأخر صرف مستحقاتهم لأجل غير مسمى، بحسب عدد كبير منهم. كما اشتكى عدد من المصابين من رفض المستشفيات التى خصصتها الحكومة لعلاجهم، وعددهم 52 مستشفى لاستقبالهم وعلاجهم.

وفى سياق متصل يبدأ المجلس الأسبوع المقبل تسليم شقق بديلة للمصاب بعجز كلى (شلل رباعى أو فقدان كامل للبصر) خلال أحداث ثورة 25 يناير، حسبما صرح به الأمين العام للمجلس د. حسنى صابر.

وأوضح صابر ل«الشروق» أنه جار الآن تفقد 10 حالات من المصابين بعجز كامل من خلال لجان مختصة من «المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير» ومجلس الوزراء توجهت إلى مقار سكن الحالات ودراسة أوضاعهم المعيشية لمعرفة أولويات تسليم الشقق حيث إن الدفعة الأولى ستشمل 5 شقق «لأكثر 5 حالات مصابة ترى اللجنة أنها الأولى بالشقق»، على حد قوله.

وتابع صابر «حرصنا على توفير أماكن الشقق فى نفس المنطقة القائم بها المصاب لعدم إجباره على ترك منطقته، والتوجه لمناطق أخرى لما فى ذلك من مشقة عليه ومراعاة لحالته الصحية».

وفى سياق متصل أكد الأمين العام للمجلس على الانتهاء من توفير 3200 وظيفة على درجات حكومية للمصابين، لافتا إلى أن هناك عددا من المصابين رفض تعيينه على وظائف حكومية مفضلا العمل فى مشاريع خاصة تم توفيرها من خلال المجلس.