أعلن الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتقييم أوضاع المحميات الطبيعية برؤية علمية جديدة من خلال تشكيل لجنتين علميتين لوضع الرؤية الإستراتيجية وتقييم أوضاع المحميات الطبيعة ووضعها على خريطة التنمية البيئية والسياحية والاقتصادية، وذلك في إطار عدة اجتماعات مغلقة عقدها الوزير مؤخرا مع عدد من الخبراء والعلماء في مجال البيئة لدراسة ملف المحميات الطبيعية في مصر . وأشار وزيرالبيئة إلى أن اللجنتان تتضمنان "اللجنة الوطنية للدعم العلمي وحماية الطبيعة وتنميتها"، وتشكل برئاسة وزير البيئة ونخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات والعلماء .. واللجنة الثانية هي "اللجنة العليا لدعم حماية الطبيعة وتنميتها " وتختص بالدور التنفيذي وإعداد برتوكولات التعاون مع الوزراء والمحافظين المعنيين .
وتهدف اللجنتان إلى تحديد ووضع الرؤية الإستراتيجية لمستقبل المحميات الطبيعية بما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعت عليها مصر، ووضع قواعد علمية راسخة وسليمة، بالإضافة إلى تحويل المحميات إلى مناطق جذب علمي متكامل، مع إعداد كوادر بشرية علمية واعدة بالتنسيق مع المجتمع العلمي داخل مصر وخارجها .
كما تقوم اللجنتان بتقديم خطة تنفيذية للحفاظ على التراث البيئي للمحميات وتسجيلها علميا، وإعداد كتالوج لكل محمية وتسجيله بالمنظمات الدولية المختلفة للحفاظ على تراثنا البيئي القومي، بالإضافة إلى إنشاء حدائق بيئية في بعض المحميات المزمع إعلانها كمرحلة انتقالية للحفاظ على هذه المحميات وتأمينها وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها، بحيث تتضمن بعض النباتات النادرة وبعض أنواع الحفريات النادرة، ويتم فتحها للجمهور.
وأوضح وزيرالبيئة أن من أهم المقترحات التي سيتم عرضها على اللجنة في أول اجتماع لها مسودة برتوكول تعاون بين وزارات البيئة والبحث العلمي والتعليم والتعليم العالي لتنمية الوعي البيئي تجاه المحميات الطبيعية كتراث قومي طبيعي وسبل الاستفادة منها .
