بدأ المدعي العام الجمهوري التركي جيهان كانسز المسؤول عن ملف "الدعاية الكترونية المناهضة لحكومة العدالة" بجمع الادلة والوثائق المتعلقة برئيس الأركان الجنرال المتقاعد يشار بويك انت الذي أصدر بيانا تحذيريا لحكومة العدالة بتاريخ 27 أبريل عام 2007 . ويذكر أن المدعي العام جيهان كانسز عين خصيصا لهذه القضية وهو الذي حقق مع رئيس الأركان الأسبق الجنرال المتفاعد ايلكر باشبوغ، ومن ثم أصدر قرارا بسجنه في سجن "سيلفري" مشدد الحراسة رهن التحقيقات في أول سابقة من نوعها في تاريخ تركيا.
وذكرت صحيفة "راديكال" التركية اليوم السبت أنه حال توصل المدعي العام الجمهوري لمدينة اسطنبول جيهان كانسز للادلة والوثائق الكافية سيفتح ملف تحقيق مع الجنرال الاسبق المتقاعد بويك انت.
ومن المعلوم أن الاحزاب السياسية المعارضة خاصة حزب الشعب الجمهوري أكبر قوى المعارضة التركية تتهم حكومة العدالة بالتواطؤ مع الجنرال بويك انت لأسباب سرية لا يعلم عنها رغم توقيعه على البيان التحذيري للحكومة، كما أن رئيس الوزراء اردوغان منح الجنرال بويك انت نوط الدولة للشجاعة، وخصص له سيارة مضادة للرصاص، ورفع أعداد الحماية الشخصية له.