كشف المدعي العام العسكري الروسي، سيرجي فريدينسكي، مدى تفشي السرقة والفساد في الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى. ووصف حجم أعمال الاختلاس بأنها"هائلة جدا". وقدر حجم الخسائر الناتجة عن الفساد في المؤسسات العسكرية والأمنية الروسية ب 3 مليارات روبل (ما يعادل 100 مليون دولار). وقال فريدينسكي، إنه تم خلال فترة سنة ونصف السنة الأخيرة محاسبة أكثر من ألف مسؤول عسكري في هذه المؤسسات، بما في ذلك 18 ضابطا كبيرا، حكم على ثلث عددهم بالسجن لفترات مختلفة.
وأضاف أنه منذ بداية العام الماضي جرى كشف 250 حالة رشوة ما يزيد كثيرا عما كان عليه الأمر في عام 2010، كما لم تتحسن الأوضاع في لجان التجنيد المنتشرة في أراضي البلاد. ففي عام 2011 كشف المدعون العامون العسكريون عن أكثر من 200 جريمة في هذه اللجان يتعلق ثلثها بحالات رشوة.
وأوضح "ان مخططات الفساد تتمثل بشكل أساسي في التصرف غير المسؤول بالأموال العامة، والمخالفات والخروقات المتعلقة بإجراء المناقصات لاختيار المتعهدين، وتسديد قيم أعمال غير منجزة، والزيادة الكبيرة في أسعار المواد الجاري شراؤها للجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى، بما في ذلك العلاوات المختلفة والرشاوى واستغلال الفرص من أجل الإثراء غير القانوني".
وعن العقوبات ضد المسؤولين عن الفساد، قال فريدينسكي "إن المحكمة العسكرية بمنطقة موسكو حكمت في قضية سرقة 211 مليون روبل (من ضمن 700 مليون روبل إجمالا) بالسجن على أحد المشاركين الأساسيين في العصابة، وهو النائب السابق لرئيس مؤسسة "فوين تيلي كوم" فاليري سمولنيكوف. كما حكم بالسجن على مساعديه في تحويل الأموال إلى حسابات وهمية".
وأضاف فريدينسكي أن التحقيقات الخاصة بسرقة المبلغ المتبقي والمقدر بنحو 480 مليون روبل في إطار قضية المركز البحثي التابع ل "فوين تيلي كوم" شارفت على الانتهاء وهي تمس عددا من كبار المسؤولين الآخرين في المؤسسة ومجموعة من رجال الأعمال المرتبطين بهم.