استمرار الإضراب العام في نيجيريا رغم تهديدات الحكومة بعد دفع الرواتب

يتواصل الاضراب العام المفتوح الاربعاء في نيجيريا لليوم الثالث على التوالي رغم دعوة الحكومة الى استئناف العمل وتهديداتها بعدم دفع رواتب المضربين. ودعت سلطات ابوجا مساء الثلاثاء كل المضربين الى العودة الى عملهم وهددت بتطبيق سياسة "لا عمل، لا رواتب".
لكن تجمع نحو مئتي ألف متظاهر صباح الاربعاء في لاغوس، العاصمة الاقتصادية في نيجيريا التي تعد اكبر عدد من السكان (160 مليون نسمة) في افريقيا، وهي اكبر منتج نفط في افريقيا. واقيمت حواجز من الاطارات المشتعلة على اثنين من اكبر محاور طرق المدينة.

وتنشط عدة مجموعات من المتظاهرين في احياء اخرى من لاغوس بينما اتخذت احداها اسم "احتلوا نيجيريا" اسوة بنموذج الغاضبين الاميركيين "احتلوا وول ستريت". وقال المتظاهر اكيلونا اويبودي (21 سنة) "جئت الى هنا بفرشاة الاسنان والماء ولن نرحل قبل ان يستجيبوا لمطالبنا" مؤكدا "لن نترك الشرطة تخيفنا لان حركة احتجاجنا شرعية".

وتطالب النقابات التي دعت الى الاضراب العام، الحكومة باعادة دعم اسعار بعض المواد الذي ادى الغاؤه في الاول يناير إلى ارتفاع اسعار الوقود الامر الذي يطال معظم النيجيريين، لانه يستعمل على حد سواء في وسائل النقل والمولدات الكهربائية.

وبذلك تحاول السلطات تحقيق اقتصاد قدره ثمانية مليار دولار (6.3 مليار يورو) لتمويل بنية تحتية. لكن ارتفع سعر لتر البنزين بين ليلة وضحاها من 65 نايرا (0.30 يورو) إلى 140 نايرا على الاقل، بينما تعيش اغلبية النيجيريين بأقل من دولارين في اليوم. وفي حين توقف القسم الاكبر من النشاط في كبرى المدن، اكد مسؤولون في القطاع ان الاضراب لم يؤثر على انتاج النفط (2.4 مليون برميل يوميا).

وخرج عشرات الاف المتظاهرين الى الشوارع هذا الاسبوع احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود الى الضعف. وقتل ما لا يقل عن ستة اشخاص في اليوم الاول من حركة الاحتجاج لا سيما في مواجهات كانت احيانا عنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن.

وهو ما عقبت عليه الحكومة النيجيرية في بيان، تعبر فيه عن بالغ أسفها لسقوط ضحايا خلال الاحتجاجات .وقال وزير العدل محمد بيلو في بيان صحفي اليوم الأربعاء "ان جهاز القضاء سوف يعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشرطة للتأكد من عدم استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الأمن ضد المتظاهرين السلميين".

وأشار البيان الى ان الحكومة ستعمل ما في وسعها لاعتقال ومعاقبة المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين وانزال أشد العقوبة بهم .وأعرب البيان عن الأسف لتجاهل اتحاد العمال الذي دعا الي الاحتجاجات الحكم الذي أصدرته المحكمة الصناعية في أبوجا مؤخرا لوقف الاضراباب والاحتجاجات التي انتشرت في كافة الولايات خلال الأيام الماضية .وقال البيان "ان الاضراب أصاب الانشطة الاقتصادية في البلاد بالشلل التام بعد توقف الحركة في البنوك والمطارات والأسواق ".