التجارى الدولى يخطط للاستحواذ على 10% من الحصة السوقية للبنوك فى مصر

عز العرب: التوسع الإقليمى مطروح.. ورامز: لا خوف من الاقتراض الخارجى

يخطط بنك التجارى الدولى اكبر بنوك القطاع الخاص لاقتناص 10% من الحصة السوقية فى القطاع المصرفى المصرى، وهو ما يمكنه حسب مسئولى الإدارة العليا من التوسع الإقليمى الذى يطمح البنك فى تحقيقه فى غضون السنوات القادمة، خاصة أن البنك يمتلك القدرات الفنية والبشرية التى تؤهله للعب دور إقليمى.

هشام عزالعرب رئيس البنك التجارى الدولى أكد خلال لقاء عقده البنك مساء أمس، أن مصرفه استطاع أن يحقق أهدافه فى السوق بدون الاستحواذ أو الاندماج مع بنوك أخرى، وأصبح يستحوذ على 7,5% من الودائع المصرفية و8,5% للقروض ويستهدف الوصول إلى 15% من إجمالى القروض والودائع معا، مضيفا أنه سيؤجل التوسع الخارجى حتى تتحقق حصة سوقية مناسبة تساعد فى اتخاذ هذا القرار.

وقال نائب رئيس التجارى الدولى هشام رامز قال فى أول ظهور إعلامى له عقب خروجه من المركزى بناء على طلبه فى نوفمبر الماضى، إن هناك فرصة كبيرة أمام التجارى الدولى ليتوسع، ليحل محل بعض البنوك العالمية التى قلصت عملها فى المنطقة بسب الأزمات التى تعانيها فى بلدانها الرئيسية خلال السنوات الماضية وتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكد الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك، محمد الطوخى، أن تنفيذ ذلك مخطط زيادة الحصة السوقية إلى 10% يمكن تحقيقه خلال عامين، يمكنه بعدها التوسع إقليميا.

وقال عزالعرب إن سياسية مصرفه تجاه الاكتتاب فى أوراق الدين الحكومى التى أثرت سلبا على تقييم البنك «يضعها مجلس الإدارة وليست قرارات شخصية ولا يستطيع احد تخطيها»، يعد بنك التجارى الدولى من ابرز البنوك الخاصة التى تشارك فى إقراض الحكومة، وقد تعرض البنك ضمن مؤسسات مصرفية لتراجع تصنيفه الائتمانى. وينتقد عزالعرب أساليب التقييم التى تتبعها مؤسسات التصنيف الدولية وقال إنها لم تحدث منذ فترة طويلة وتحتاج إلى تغيير ولا تفرق بين تصنيف الدول والمؤسسات العاملة بها.

ونفى عزالعرب أن يكون البنك قد تخارج مع شركة CIL العاملة فى قطاع التأمين ويمتلك حصة تبلغ 45% من أسهمها. كان مجلس إدارة البنك «التجارى الدولى مصر» قد وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5,934,562,990 جم ليصبح 5,972,275,410 جم بزيادة قدرها 37,712,420 جم والتى تمثل 3,771,242 سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد قبل نحو شهر وهو ما يعزز فرصة البنك فى عمليات الإقراض التى يتميز بها البنك.

وحول الشأن الاقتصادى العام قال رامز، نائب رئيس البنك التجارى الدولى والرئيس التنفيذى، إن الدين الخارجى لمصر يمثل 16% فقط من إجمالى الناتج القومى، وبالتالى فإن الاقتراض من الخارج دون وجود شروط تتعلق بسيادة الدولة سيكون حلًا جيدًا خلال الفترة الحالية للخروج من الأزمة، خاصة أن مصر مساهمة بصندوق النقد الدولى، والاقتراض منه «أمرًا طبيعيًا».

وأشار رامز الذى تحرر من منصبه بالمركزى إلى أن الديون الخارجية لمصر أغلبها طويلة الأجل تتراوح بين 30 إلى 50 سنة، منها 700 مليون دولار معلنة من قبل البنك المركزى، يستحق سدادها كل 6 أشهر لدول نادى باريس. متوقعا أن تتجاوز مصر تحديات الفترة الراهنة، خاصة أن فترة التسعينيات لم تكن مصر تمتلك احتياطيا نقديا، إلا أن الاقتصاد المصرى صمد واستطاع التغلب على تلك الظروف العصيبة.

وأكد مسئول السياسية النقدية السابق أن المركزى يضع فى اعتباره الفائدة الواقعة على المستثمر، مشيرا إلى أن الادخار لا يغطى معدلات النمو المطلوبة، وبالتالى يتم الاتجاه لتفعيل الاستثمارات، موضحًا أن المدخرات تمثل نحو 12% من معدلات النمو المستهدفة بالدولة.

أوضح نائب رئيس البنك التجارى الدولى أن تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى ظل الظروف الراهنة أمرًا طبيعيًا، خاصة مع وجود عجز بميزان المدفوعات، وبالتالى يتم اللجوء إليه لسد حاجة البلاد من كافة السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج.

كان الاحتياطى فقد مليارى دولار الشهر الماضى مواصلا رحلة النزيف المستمر فى ال 12شهرا الماضية ليصل إلى 18مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.

«المشكلة الآن تكمن فى عنصرى الاستقرار والأمن، على عكس البنوك الأجنبية التى لديها مشكلات اقتصادية، فالمقومات التى تساعد مصر على النهوض من بنية أساسية قوية وجهاز مصرفى قوى متوفرة» قال رامز.

أضاف رامز الذى ينسب إليه فى ضبط السياسية النقدية فى السنوات الماضية أن البنك المركزى لا يستهدف وضع مستوى معين لسعر الجنيه أمام الدولار، لكن لديه عددا من الدراسات غير المعلنة التى يتم على أساسها إدارة سوق الصرف. موضحًا أن سوق الصرف لم تشهد عمليات دولرة. مشيرا إلى أن معدلات الودائع الدولارية ارتفعت، لكنها لم تصل للنسب التى شهدها القطاع المصرفى خلال عام 2002، مما حد من ارتفاع معدلات التضخم.

قال رامز إن سعر العملة ليس عنصرا محفزا للسياحة أو غيرها، لكن استقرار الأوضاع وعودة الأمن هو المحفز لعودة الموارد الدولارية للدولة. وتوقع رامز عودة الاستثمارات الأجنبية التى خرجت من السوق المصرية عقب عودة الأمن والاستقرار السياسى خلال العام الحالى.