سوسيتيه جنرال فى مأمن من أزمة أوروبا.. وخطة طموحه للتوسع بمصر

استبعد محمد الديب، رئيس البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، تأثر مصرفه بمصر أو المجموعة الأم للبنك بفرنسا، بالموجة الثانية من الأزمة المالية العالمية التى تجتاح دول أوروبا، خاصة أن رأس مال البنك كاف لمواجهة تعرضه لديون اليونان والبرتغال وأيرلندا، كما أن التنوع الجغرافى للبنك يضمن له تحقيق أرباح جيدة، تمكنه من تخطى تلك الأزمة.
اقتنص محمد الديب لقب أفضل رئيس بنك خاص لعام 2011 فى الاستطلاع الذى أجرته "أموال الغد"، وشمل نحو 180 مصرفيًا، من نحو 29 بنكا حكوميا وخاصا، وفرعا لبنوك أجنبية.
أضاف فى حوار ل "أموال الغد" أن البنك يمتلك سياسة توسعية بمصر، ولن يتراجع عنها، خاصة أن البنك الأم يرى أن السوق المصرية لا تزال تمتلك معدلات نمو جيدة، تمكنها من تحقيق ربحية وعائد على رأس المال، رغم الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد الآن.
نفى انتهاج مصرفه سياسة انكماشية بمصر خلال 2011، خاصة أنه حقق معدلات نمو جيدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، لترتفع محفظة القروض لديه بنحو 9%، وتصل إلى 34.1 مليار جنيه، مقابل 31.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت محفظة الودائع بالبنك بنحو 4% لتصل إلى 52.08 مليار جنيه، مقابل 50.08 مليار جنيه.
أوضح الديب أن حصة البنك السوقية ارتفعت ل 7.2% فى الإقراض، و5.6% بالودائع، نظرًا لمعدلات النمو التى حققها البنك فى الإقراض، وجذب الودائع خلال العام الجارى، كما أن نسبة القروض للودائع بلغت 65.6% وهى من أكبر نسب التوظيف بين البنوك العاملة بمصر.
كشف عن حصول مصرفه على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء شركة لمزاولة نشاط التخصيم، برأسمال مبدئى 10 ملايين جنيه، ومن المتوقع تدشين عملها يناير المقبل.
أوضح الديب أن المؤسسات العالمية تتوقع تحقيق مصر معدلات نمو جيدة خلال 2012، تتراوح بين 3 و3.5%، رهنًا باستقرار الأوضاع السياسية، والقضاء على الانفلات الأمنى، تصل إلى 5.5% فى 2013.
فى البداية، كيف ترى تأثير الموجة الثانية من الأزمة المالية العالمية على الأهلى سوسيتيه جنرال؟
وضع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال فى مصر والمجموعة الأم فى فرنسا آمن تماما، ولا يدعو لأى قلق على الإطلاق من أزمة الديون السيادية بأوروبا، رغم خفض مؤسسة التصنيف الائتمانى "موديز" تصنيف البنك للديون طويلة الأجل والودائع درجة واحدة إلى Aa3 بدلا من Aa2، خاصة أن البنك يمتلك رأس المال الكافى لدعم تعرضه لديون اليونان والبرتغال وأيرلندا، كما أن التنوع الجغرافى للبنك يضمن له تحقيق أرباح جيدة تمكنه من تخطى تلك الأزمة.
برأيك، هل يُمكن أن تؤدى الأزمة الحالية لتفتيت منطقة اليورو؟
هناك العديد من وجهات النظر حول إمكانية تفتيت منطقة اليورو أو الإبقاء عليها، لكن فى كلتا الحالتين ستكون هناك خسائر كبيرة لكل البلدان الأوروبية، ومن الوارد أن تتم عملية التفتيت فى حالة استمرار تعرض دول الاتحاد لأزمات متتالية مثل اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا، خاصة أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى لن تتحمل دعمها.
كيف ترى إعلان ألمانيا التوقف عن مساندة منطقة اليورو؟
هذا إجراء متوقع، خاصة أن مشكلة الديون السيادية زادت بدول المنطقة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، بسبب توسع بعض الدول فى الإقراض أكثر من قدراتها، ونتج عن ذلك عدم قدرتها على سداد التزاماتها، مما يهدد بعض الدول بالإفلاس، وبالتالى التدخل لإنقاذها بات أمرا صعبا للغاية.
ما ترتيب مصرفكم عالميا؟
يعد الأهلى سوسيتيه جنرال أحد أكبر 20 بنكا على مستوى العالم، والثالث بفرنسا، ويتمتع بمعدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة، تمكنه من الحفاظ على تلك المكانة، خاصة أنه يمتلك استراتيجية توسعية بكل البلدان التى يعمل بها.
كيف ترى مؤسسة سوسيتيه جنرال فرعها بمصر تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار الحالية.. وهل لا تزال تعتبره أحد أهم مصادر ربحيتها؟
تثق المجموعة فى الاقتصاد المصرى، وترى مصر من أكثر الدول امتلاكا لمعدلات نمو بالمنطقة، ولم تتوقف عن استراتيجيتها التوسعية بمصر حتى فى ظل الأحداث والتقلبات السياسية والاقتصادية التى أعقبت الثورة.. كما أن سوسيتيه جنرال مصر حقق خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى عائدًا جيدًا على رأس المال، وارتفع صافى الأرباح خلال تلك الفترة بنسبة 9.1% بقيمة 91.1 مليون جنيه، ليصل إلى 1.08 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 996.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2010.
البعض يرى أن سوسيتيه جنرال اتخذ سياسة انكماشية بمصر خلال 2011، متخوفا من ارتفاع المخاطر داخل السوق.. ما حقيقة ذلك؟
يمتلك البنك سياسة توسعية بمصر، ولم يتراجع عنها، خاصة أن البنك الأم يرى أن السوق المصرية لا تزال تمتلك معدلات نمو جيدة تمكنها من تحقيق ربحية وعائد على رأس المال، رغم الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليًا.. ومما يؤكد صدق حديثى المستويات الجيدة التى حققها البنك فى نتائج أعماله خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، بعد أن ارتفعت محفظة القروض بنحو 9% بارتفاع قيمته 2.8 مليار جنيه، لتصل إلى 34.1 مليار جنيه، مقابل 31.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى، واستحوذت قروض المؤسسات على نسبة 83.1% من إجمالى المحفظة فى حين استحوذ الأفراد على 16.9%.. كما ارتفعت محفظة الودائع بالبنك بنحو 4% محققة ارتفاعا قيمته 2 مليار جنيه لتصل إلى 52.08 مليار جنيه، مقابل 50.08 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
ما أبرز القطاعات التى لا تزال جاذبة لتمويلات مصرفكم خلال الفترة الحالية؟
هناك العديد من القطاعات التى لا تزال جاذبة لتمويلات البنك، خاصة أننا لا نركز على قطاع دون آخر، لكن نتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قطاع التجزئة المصرفية وتمويلات الأفراد، بالإضافة لتمويل الشركات الذى نوليه جزءًا كبيرًا من اهتماماتنا.. لكن المشروعات الاستثمارية الكبرى ومشروعات البنية التحتية تأثر طلب الإقراض عليها نتيجة انخفاض حجم الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر.
كم تبلغ نسبة هذا التراجع؟
تكاد الاستثمارات الأجنبية بمصر تكون "منعدمة" منذ بداية العام، عدا قطاعات البترول والبتروكيماويات والغاز، الأمر الذى تترتب عليه تأثيرات كبيرة على جميع الأنشطة الاقتصادية بمصر والاحتياطى النقدى من الاستثمار يمثل أحد موارد العملة الأجنبية لمصر، ولذلك فإن الإحتياطى النقدى فى تناقص مستمر.
برأيك، متى يعود تدفق الاستثمارات الأجنبية بمصر لوضعه الطبيعي؟
تمتلك مصر كل المقومات الجاذبة للاستثمار، من وفرة فى الأراضى والمياه والعمالة الرخيصة، إضافة للموقع الجغرافى المتميز، والطفرة بالموانئ المعدة للتصدير، وإعادة التصدير، لكن لن نستطيع جذب تلك الاستثمارات فى ظل وجود انفلات أمنى أو توترات سياسية واقتصادية، لكن بتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى ستعود الثقة مجددا للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب للتوسع فى استثماراتهم وضخ استثمارات جيدة، خاصة أنهم يرون أن الاقتصاد المصرى لا يزال واعدا، ويمتلك معدلات نمو جيدة.
هل تأثرت الحصة السوقية للبنك خلال العام الجارى من جراء قلة التوظيف بالسوق؟
لم تتأثر الحصة السوقية للبنك، بل ارتفعت ل 7.2% فى الإقراض، و5.6% فى الودائع نظرا لمعدلات النمو التى حققها البنك فى الإقراض وجذب الودائع خلال العام الحالى، كما أن نسبة القروض للودائع بلغت 65.6% وهى من أكبر نسب التوظيف بين البنوك العاملة فى مصر.
ما حجم استثماراتكم بالقطاع العقارى، خاصة أنه تأثر بصورة كبيرة بالأحداث التى تشهدها مصر؟
لا يستثمر البنك بالقطاع العقارى.. لكنه يشارك فى كل المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، لأهميتها ومردودها الإيجابى على الاقتصاد القومى.
تقدمتم لهيئة الرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة لمزاولة نشاط التخصيم.. ماذا تم بهذا الأمر؟
بالفعل حصلنا على رخصة مزاولة نشاط التخصيم فى مصر، برأسمال مبدئى 10 ملايين جنيه، ومن المتوقع تدشين عملها بداية عام 2012، كما اتجهنا لتأسيس شركة لمزاولة هذا النشاط نظرا للإقبال الكبير الذى يشهده القطاع داخل السوق، خاصة أن التخصيم سيعمل على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الثقة بين المورد والمستورد وسيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة فى تنشيط حركة التجارة والاستثمار.
هل ترى أن تركيز البنوك على الاستثمار بأذون الخزانة يأتى على حساب دورها الرئيسى فى التمويل المباشر؟
البنوك ليس أمامها بديل سوى الاستثمار بأدوات الدين خلال الفترة الحالية، فى ظل تخوف المستثمرين من التوسع بالسوق خلال الفترة الحالية.. ولم يذكر أن تقدم مستثمر بمشروع جاد ذى دراسة جدوى سليمة تضمن تدفقات نقدية جيدة ورفضت البنوك تمويله.. تمتلك البنوك سيولة قوية تمكنها من التوسع فى الاقتراض، خاصة أنها لم تتعرض لخسائر ضخمة من جراء الأحداث التى أعقبت الثورة، ولا يوجد أمامها وسط ارتفاع المخاطر بالسوق ملاذ آمن سوى استثمار تلك السيولة فى أذون الخزانة.. وإن كانت استثمارات البنك بأذون الخزانة الحكومية تراجعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 9.6% بقيمة 1.1 مليار جنيه، لتصل ل 11.1 مليار جنيه، مقابل 12.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ما موقف مصرفكم من قرار وقف العمل بمصنع موبكو بدمياط، بعد تصعيد الأهالى احتجاجاتهم لعدم إقامته، رغم حصوله على قرض من البنوك بقيمة مليار دولار شاركتم فيه؟
وقف تنفيذ مشروع موبكو - أجريوم قرار سياسى فى الدرجة الأولى، بعد الاحتجاجات التى قام بها أهالى دمياط لعدم إقامة مصنع الاسمنت بها، رغم خضوع المصنع لمعايير وشروط دولية، وحصوله على كل الموافقات من وزارة البيئة قبل عامين.. كما أن البنوك لا تقدم قروضًا لإنشاء مثل هذه المصانع، إلا بعد حصولها على كل الاشتراطات المحلية والعالمية، خاصة المتعلقة بالبيئة، وبذلك لا يكون المشروع مخالفًا للبيئة كما يتصور البعض.. وأتوقع توصل الشركة فى القريب العاجل لصيغة توافقية مع الدولة، لعودة عمل المصنع مجددًا، بما يضمن عدم هروب الاستثمارات من مصر، وبث الثقة مجددًا للمستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب الحفاظ على أموال البنوك التى هى فى الأساس ملك للمودعين.
لكن، هل تتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو جيدة خلال العام المقبل؟
تتوقع المؤسسات العالمية أن تحقق مصر معدلات نمو جيدة خلال 2012، تتراوح بين 3 و3.5%، رهنًا باستقرار الأوضاع السياسية والقضاء على الانفلات الأمنى، تصل إلى 5.5% فى 2013 وهى معدلات جيدة نتمنى تحقيقها.
ارتفع حجم الدين المحلى ليصل إلى 67% من الناتج القومى وحجم الدين الخارجى يصل إلى 15%، بإجمالى 91%... كيف ترى ذلك؟
ارتفاع نسبة إجمالى الدين الداخلى والخارجى لنحو 91% من الناتج القومى بالنسبة لدولة نامية مثل مصر يعد مرتفعًا نسبيا، لكنه يعد فى الحدود الآمنة، للعديد من الأسباب، أبرزها أن الدين الخارجى لا يمثل أكثر من 15%، مما لا يشكل خطورة لوجود موارد دولارية، ومصادر سداد مضمونة، كدخل قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير والسياحة، التى ستعود سريعا، الأمر الذى يُمكن مصر من سداد التزاماتها الخارجية بانتظام.. كما أن الدين الداخلى غير مقلق لأن الناتج المحلى المُعلن لا يعبر عن الناتج المحلى الحقيقى، نظرا لوجود ناتج غير محسوب ويسمى الناتج المحلى السرى ويكون له تأثير جيد فى استمرار الاقتصاد متماسكا.
هل تتوقع أن تتدخل الحكومة فى السياسة النقدية أم تظل مُحتفظة باستقلاليتها؟
السياسة النقدية الحكيمة التى يتبعها البنك المركزى المصرى بقيادة الدكتور فاروق العقدة هى التى حَمت مصر خلال الفترة الماضية من الأزمات، خاصة بعد الاضطرابات التى لحقت بالاقتصاد المصرى، إضافة لقدرته على كبح جماح التضخم خلال الفترة الماضية، بالإضافة لحفاظه على سعر الصرف، ومنع المضاربات على العملات الأجنبية، وعدم السماح بها، وأتوقع ان تظل السياسة النقدية مستقلة بيد البنك المركزى، طالما استمر الدكتور العقدة فى منصبه الحالى.
كيف ترى تأثير خفض التصنيف الائتمانى المتتالى للاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف العالمية؟
خفض التصنيف الائتمانى المتكرر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية له تأثير سلبى وملحوظ على حجم تدفقات الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، إضافة لعلاقة البنوك المصرية بالبنوك الخارجية فى تعاملاتها معها.
كما أن خفض التصنيف يؤثر بشكل كبير على حجم الاحتياطى النقدى لمصر، ويعيق اقتراضها من الخارج، إلى جانب عدم قدرتها على طرح سندات بالأسواق العالمية، وفى حالة نجاحها فى ذلك سيكون بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، نظرا لارتفاع المخاطر على الديون الخارجية والداخلية لمصر طويلة وقصيرة الأجل.
هل ترى أن البنوك الخليجية ستقود معدلات النمو فى العالم خلال الفترة المقبلة؟
بالفعل البنوك الخليجية أمامها الفرصة لذلك، خاصة فى ظل اندلاع الموجة الثانية من الأزمة المالية العالمية، التى تجتاح أوروبا والعديد من الدول الكبرى، التى باتت تتخذ سياسات تقشفية خلال الفترة الحالية، ينتج عنها تأثر معدلات نمو بنوكها، مما يعنى أن البنوك الخليجية ستقود معدلات نمو البنوك خلال تلك المرحلة، خاصة أنها تتمتع بسيولة عالية ومشروعات تحت التنفيذ تحتاج لسنوات حتى يتم الانتهاء منها، وإن كانت السعودية أكثر البلدان الخليجية تعرضا لمعدلات نمو كبرى.