تراجع معدلات نمو القروض والودائع في يوليو

شهد معدل نمو القروض والودائع في شهر يوليو تراجعا مقارنة بشهر يونيو، بحسب بيانات تقرير البنك المركزي لشهر سبتمبر على موقعه الإلكتروني، الذي أشار إلى تراجعهما بنسبتي 0.3% و0.5% على التوالي، مقارنة بنحو 1.9% و2.6% في يونيو.
وتبعا لهاني جنينه، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار فاروس، "هذا التراجع في القروض يرجع في جزء منه إلى أن سداد استحقاقات قروض سابقة كان قليلة، "التقارير الشهرية لا توضح اتجاه القروض أو الودائع وتتسم بالتذبذب" حسب تعبيره، وقد هبطت إجمالي القروض الممنوحة في شهر يوليو مقابل يونيو من 463.8 مليار جنيه إلى 462.4 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه من المتوقع وجود اتجاه صاعد الفترة المقبلة في معدلات الإقراض، "إنه يرتفع منذ بداية العام"، وذلك بسبب ما أعلنته البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بعزمها التركيز على تحقيق نمو في القروض الممنوحة للشركات عامة والأفراد بصفة خاصة ، وفقا لصحيفة الشروق .
وترى كثير من البنوك أن قطاع تمويل الأفراد في مصر ما زال بكرا، وتستطيع أن تحقق نموا كبيرا وأرباحا مرتفعة، وقال جنينة إن معدل الفائدة على قروض الأفراد يكون أعلى من تمويل الشركات، لذلك تستطيع البنوك أن تحقق عائدا جيدا من خلال التوسع فيها.
ودلل جنينة على توقعاته بزيادة الإقراض في مصر، بارتفاع معدلات توظيف الودائع، حيث زادت نسبة الإقراض للودائع إلى 60% في بعض البنوك "ووصلت إلى 67% في بنك سوسيتيه جنرال على سبيل المثال، وتوقع أنه بنهاية عام 2011 ستصل هذه النسبة في إجمالي البنوك المصرية إلى 60% "كانت 52% قبل بداية الأزمة المالية العالمية".
على جانب آخر هبط إجمالي الودائع في نفس فترة المقارنة من 906.3 مليار جنيه في يوليو إلى 901.4 مليار جنيه في يونيو، وقد تراجعت الودائع الحكومية وغير الحكومية، وكانت ودائع القطاع العائلي هي الناجي الوحيد، حيث زادت من 477.8 مليار جنيه إلى 482.2 مليار جنيه.
وعلق جنينه قائلا: إن نمو الودائع يرتبط بمعدلات النمو الاقتصادي للدولة طرديا، وكلما زادت الأخيرة ارتفعت الأولى، "عندما يزيد الإنتاج والأجور ترتفع القدرة على التوفير بين الأفراد والشركات، وبالتالي تزيد الودائع" حسب تعبيره.