بدأ المدعون بالحق المدني في محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين وفساد مالي، اليوم الاثنين، الجزء الأول من مرافعاتهم في القضية ومن المقرر أن يستكمل الجزء الأخير من المرافعة غدا الثلاثاء، ورصدت (بوابة الشروق) أهم كواليس الجلسة. حيث قام سامح عاشور نقيب المحامين، بأول مرافعة قائلا: "نحن لسنا بصدد جريمة عادية ولكنها جريمة الشروع في قتل واغتصاب الوطن، لقد حاولوا تحويل مصر من النظام الجمهوري الديمقراطي إلي توريث الحكم لجمال مبارك وجاءوا بحفنة من أسوأ الرأسماليين في تاريخ مصر للإنفاق علي المشروع من جيب الشعب المصري".
وأستهل محام آخر مرافعته بالهجوم علي الصحفيين، مما دفعهم للاعتراض علي ذلك وطالب المحامي بتوجيه تهمة الخيانة العظمي لمبارك والعادلي واعتبار شهادة عمر سليمان زورا، وكان هناك اتفاق عام في غالبية طلبات المدعين بالحق المدني حول اعتبار المتهم فاعلين أصليين في القضية وليسوا شركاء.
وأستشهد أحد المدعين بالحق المدني بنص المادة (102 ب) من قانون العقوبات والتي تختص بعمليات القتل السياسي وتنص علي: "يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشئات المعدة للمصالح العامة"، قائلا: "متظاهري 25 يناير خرجوا للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، إذا هم معارضين سياسيين للنظام فيجب توجيه تلك التهمة للماثلين في قفص الاتهام".