تتباين كثافة الإقبال على اللجان الانتخابية فى ثانى أيام التصويت من مدينة إلى أخرى بشمال سيناء، أمس، وشهدت لجان مدينتى الشيخ زويد ورفح إقبالا متوسطا فى مقابل تزايد أعداد الناخبين فى اللجان الرئيسية بوسط المدينة، فيما أكد مراقبون سير العملية الانتخابية بدون تجاوزات ملحوظة، وإن واصل مؤيدو حزب النور الدعاية الانتخابية أمام عدد كبير من اللجان بالمخالفة للقانون. ويقل الإقبال بصفة كبيرة فى لجان مدينة العريش مقابل تزايد التجاوزات الانتخابية خارج اللجان، وأغلبها من قبل أنصار أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفى والحرية، وأبرزها توزيع منشورات دعائية وشراء اصوات وتوفير أتوبيسات لنقل الناخبين مقابل حثهم على اختيار حزب بعينه.
وفى وسط سيناء توافد الناخبين على لجان مدن نخل والحسنة ومنطقة القسيمة والجفجافة وإن بدت منخفضة، وأرجع الأهالى السبب إلى بعد اللجان عن المناطق السكنية، وفى مركز بئر العبد سجلت لجنة مدرسة بئر العبد الابتدائية مشاركة متوسطة.
وأبلغ مراقبون عن اطلاق رصاص عند لجنة مدرسة التعليم الأساسى فى رفح، وتضم 3 لجان دون تحديد السبب، وشهدت مدرسة أبوبكر أكبر لجان الشمال مشادات بين مرشح حزب الحرية أحمد القصلى، وأنصار حزب النور بسبب استخدام عدد من السلفيين أجهزة اللاب توب لتوجيه الناخبين، وتكرر الأمر عند مدرسة الجيل الجديد، فيما تم ضبط بطاقة دوارة فى مدرسة أبوصقل بالعريش.
وأكد المستشار محمد مصطفى، رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المحافظة، أن غالبية المخالفات تتم خارج اللجان وليس داخلها، ومنها 90% يتعلق بالدعاية وتوجيه الناخبين، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال فى اليوم الأول بمدينة العريش بلغت 45%، ووصلت إلى 60% فى وسط سيناء رغم عدم وجود مرشحين منها وهو ما يمثل مفاجأة.
من جانبهم أصدر حزب النور بيانا على صفحته ب«فيس بوك» رد فيه على ما أثير عن كون مرشح الحزب كمال الأهتم ضابطا سابقا بأمن الدولة، وقال اليبان «إشاعة باطلة فمرشحنا كان ضابطا فى الأمن المركزى واستقال فى 2007 احتجاجا على الممارسات القمعية لجهاز الأمن وانهى خدمته فى 2009».
وأضاف البيان: «يتعرض الحزب لحملة منظمة بسبب تفوقه الملحوظ وتصدره المشهد الانتخابى، حيث يحاول بعض مندوبى الأحزاب المنافسة تضليل الناخبين ولهؤلاء نقول ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله».
وفى الإطار نفسه نشر حزب الحرية والعدالة تحذيرا لكل من يقوم بتوزيع بيانات أو نشرات أو دعاية باسم الحزب، وأنه سوف يلاحقهم بالإجراءات القانونية ضده، وأن الحزب غير مسئول عن هذه الممارسات.