(6 أبريل) تهدد باعتصام مفتوح أمام النائب العام فى حالة عدم الإفراج عن نشطائها الأربعة

الداخلية: سكان بمصر القديمة أبلغوا النجدة عنهم.. و(الشبكة العربية): (العسكرى) يصعد اعتداءاته

اتهم المتحدث الإعلامى لحركة «شباب 6 أبريل»، الجبهة الديمقراطية، طارق الخولى، «المجلس العسكرى» ب«محاولة إجهاض كافة التحركات الرامية لإشعال انتفاضة ثانية فى الذكرى الأولى للثورة يوم 25 يناير الحالى».

الخولى الذى بدا غاضبا من اعتقال 4 من نشطاء الحركة، صباح أمس الأول، وتوجيه تهم بمحاولة قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام إليهم، أضاف قائلا: «العسكرى» يحكم البلاد بقبضة من حديد وهو ما يذكرنا بما كان عليه الحال قبل اندلاع الثورة.

وكانت قوة من ضباط قسم شرطة مصر القديمة اعتقلت 4 من نشطاء الحركة هم: شريف محمد، ومحمود زكريا، ومحمود حسام، وحسن حافظ، أثناء توزيعهم بيانات وبوسترات تدعو المصريين للنزول يوم 25 يناير المقبل، للمطالبة برحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة فى أقرب وقت ممكن وتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق مع قتلة الثوار، أثناء الثورة وانتهاء بأحداث مجلس الوزراء.

وقال الخولى ل«الشروق»: «إن البيانات التى تم ضبطها بحوزة النشطاء الأربعة لم تتضمن ما يسىء للمجلس العسكرى، ولا تستدعى تعذيبهم لأربع ساعات متواصلة من الساعة 11 صباحا حتى الرابعة مساء». وتستعد الحركة، حسبما أفاد متحدثها الإعلامى، للدخول فى اعتصام مفتوح أمام النائب العام فى حالة عدم الإفراج عن نشطائها بقرار من النيابة التى لم تكن قد انهت تحقيقاتها حتى مثول الجريدة للطبع.

وكشف الخولى أن وكيل النيابة الذى يحقق مع النشطاء يتولى النظر فى قضية أحداث محمد محمود، وهو نفس وكيل النيابة الذى أصدر الأمر باقتحام 17 مقرا للمنظمات الحقوقية يوم الخميس الماضى.

من جانبها قالت وزارة الداخلية إن عددا من أهالى منطقة مصر القديمة شاهدوا أعضاء الحركة الأربعة يقومون بتوزيع منشورات ولصق بعضها على الجدران ودارت مشادة بينهم أسفرت عن قيام كل من سمير مصطفى وكريم حسن ومحمد نصر فاروق، من أهالى المنطقة، بإبلاغ شرطة النجدة.

وأشارت الداخلية إلى أن قوة من الشرطة انتقلت وتم تسليم أعضاء الحركة إلى قسم شرطة مصر القديمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بحجزهم على ذمة التحقيق لحين إحضار الأوراق الثبوتية لهم والتحفظ على جميع الأوراق الخاصة بهم.

من جهة أخرى، قررت الحركة تنفيذ خطة جديدة لتوزيع منشورات الدعوة ل25 يناير، وتحاشى تعرض نشطائها للاعتقال، بأن يكون عدد النشطاء فى المجموعة الواحدة 20 وليس خمسة كما هو معتاد وذلك ليتمكنوا من التصدى لأى هجوم من قبل الأجهزة الأمنية أو البلطجية.

وفى السياق نفسه اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان «أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر بدأ يصعد من اعتداءاته الحادة على حرية التعبير فى مصر، مقتضيا بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومستخدما نفس الأدوات والأساليب، بل والاتهامات القانونية لتبرير قمعه لحق النقد السياسى وحرية التعبير»، بحسب بيان صادر عن الشبكة.