سليمان بشارة للشروق : سنسلم البشير للمحكمة إذا وجدنا فرصة

فى خطوة وصفتها حركة العدل والمساواة المعارضة بدارفور ب«الابتزاز السياسى» قضت محكمة سودانية الثلاثاء الماضى بإعدام 12 عضوا بالحركة بتهمة المشاركة فى هجوم على أم درمان فى مايو العام الماضى، ليرتفع عدد من صدرت ضدهم أحكام أعدام من الحركة إلى 103 لم يتم تنفيذ أى منها حتى الآن، وقالت الحركة إن الحكومة لن تجرؤ على التنفيذ.
«الشروق» التقت سليمان بشارة مستشار رئيس حركة العدل والمساواة وعضو وفد مفاوضات الدوحة أثناء زيارته للقاهرة عقب الجولة التى جرت مؤخرا لاستئناف المفاوضات بين الحركة والحكومة السودانية واعتبر بشارة أحكام الإعدام محاولة للضغط على الحركة لتقديم تنازلات، مشيرا إلى أن هذه الأحكام تعد خرقا لاتفاق حسن النوايا الذى تم توقيعه بين الطرفين فى الدوحة فبراير الماضى وأضاف: إن الحكومة السودانية غير جادة ولا تريد تفاوضا حقيقيا لانشغالها ب«بعبع» المحكمة الجنائية، مؤكدا أنه إذا طال الزمن أو قصر فسيذهب البشير للمحكمة الدولية.
وذكر بشارة أن حركته ستسعى لتسليم البشير إلى المحكمة إذا وجدت فرصة لذلك لأنه مجرم حرب وقال: «نحن متعاونون مع المحكمة لأنها قانونية وتسقط الحصانة عن مجرمى الحرب مؤكدا أنها ليست سياسية كما تصفها الحكومة بل إنها إشراقة من إشراقات الإنسانية ورأى أن الالتفاف حول البشير مصنوع ووصفه بتمثيليات مدفوعة الأجر، مؤكدا أنه إذا حدث استفتاء بحرية تامة سيؤيد 80% من الشعب السودانى قرار الجنائية ضد البشير».
وتحدث عن مفاوضات الدوحة قائلا «اتفاق حسن النوايا يشمل ستة بنود أهمها الشأن الإنسانى ومسألة تبادل الأسرى، وفى الأول تعمدت الحكومة طرد منظمات إنسانية فى دارفور كرد فعل لمذكرة توقيف البشير، أما فى بند تبادل الأسرى فلم تطلق سراح أى من أفراد الحركة على الرغم من أننا أطلقنا سراح 21 من أسرى الحكومة عقب توقيع اتفاق حسن النوايا، بالإضافة إلى إطلاق ستين أسيرا كبادرة لإثبات حسن النوايا مؤخرا دون مقابل من الحكومة رغم الجهود المبذولة من دولة قطر والوسطاء للوصول لحل أزمة دارفور».
وأضاف بشارة: نحن علقنا التفاوض مع الحكومة لاهتمامنا بالجانب الإنسانى ورهنا استئناف المفاوضات بعودة المنظمات المطرودة، وكشف أن الحكومة السودانية وافقت على إعادة المنظمات التى قامت بطردها بشرط أن تغير أسماءها رضوخا لضغوط دولية.
وحول الاتهامات الموجهة لحركة العدل والمساواة بأنها تفاوض من أجل كسب الوظائف وتحقيق مكاسب شخصية وإطلاق سراح عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لرئيس الحركة المحكوم عليه بالإعدام، قال مستشار رئيس حركة العدل والمساواة «إذا كنا نتفاوض من أجل الوظائف سنتفاوض مع الحكومة السودانية مباشرة دون الحاجة لأى وساطة، واذا طالبت الحركة بأى مناصب حكومية فيما عدا الرئاسة فسوف تعطيها لها الحكومة حتى إذا كانت نائب الرئيس التى يأخذها الجنوب الآن «لكننا لا نريد ذلك لأننا نحارب من اجل شعب دارفور، وأؤكد أن الخيار الاستراتيجى لحركة العدل والمساواة هو السلام ورغم أننا الآن حركة عسكرية لكن فى حال حدوث سلام سنتحول لحزب سياسى ونترك السلاح.
وعما يتردد عن أن حركة العدل والمساواة ليس لها وجود عسكرى قال: بعد اتفاق حسن النوايا اكثر من 95% من الحركات انضمت الينا والحكومة تعلم تماما قوة الحركة عسكريا وإلا لما تفاوضت معنا، واضاف: هجومنا على أم درمان وعلى مناطق متفرقة فى دارفور يؤكد قوتنا العسكرية واذا لم يتحقق السلام لدينا القدرة على الهجوم على ام درمان مرة اخرى فى اى وقت فقد هاجمنا ام درمان فى عز النهار من قبل كما اننا مستعدون للحرب اذا اضطرتنا الحكومة لذلك.
وعن مصادر السلاح الذى تملكه حركة العدل والمساواة قال بشارة: نحن نشارك وزارة الدفاع السودانية فى ميزانياتها وعندما خرجنا من ام درمان استولينا على سيارات وسلاح وأسرى من الحكومة جهارا نهارا، وفى كل المعارك التى خضناها انتصرنا وما زال لدينا عدد كبير من اسرى الحكومة، مضيفا: الحكومة السودانية تجلب السلاح من الصين ولديها كمية كبيرة من مصانع الأسلحة فى الخرطوم.
واختتم بشارة حديثه بأن الحل لأزمة دارفور يتمثل فى قيام نظام فيدرالى حقيقى يساوى بين الجميع.