وزير الصناعة: لن نتهاون فى مواجهة أى زيادة للأسعار بعد إلغاء دعم الطاقة للمصانع

مصدر فى التنمية الصناعية: اتجاه لإعفاء الشركات الحاصلة على رخص الحديد من بناء المحطات الكهربائية

أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية الصناعية أن فتح باب الاستيراد للسلع يعد من أهم الآليات التى تعتزم وزارة الصناعة الاعتماد عليها فى ردع المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة عن رفع أسعار منتجاتها، بعد قرار الحكومة إلغاء دعم الطاقة المقدم لتلك الصناعات، «فالحديد التركى موجود»، بحسب قول المصدر فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، ملوحا باستعداد الحكومة لفتح باب الاستيراد لأى من تلك المنتجات، التى تشمل الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، فى حالة حدوث أى زيادة فى الأسعار، خاصة أن معظم الشركات تبيع منتجاتها بالفعل بالسعر العالمى.

«الآليات الرقابية ستكون محددة وصارمة، ولن نسمح للشركات برفع الأسعار بعد قرار زيادة أسعار الطاقة»، هذا ما جاء على لسان المصدر، مؤكدا أن «الرسالة وصلت واضحة للشركات ولن نتهاون فى هذا الأمر».

ويعلق المصدر على الزيادة التى أقرتها شركات الحديد فور الإعلان عن إلغاء دعم الطاقة الموجه للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، بأنها «ليست كبيرة»، كما أنها تعد الأولى منذ عدة أشهر، حيث قامت شركات الحديد بتثبيت أسعارها خلال الثلاثة أشهر. وكانت شركة حديد عز، وغيرها من شركات الحديد، قد أعلنت الأحد الماضى، عن زيادة أسعار بيع حديد التسليح لشهر يناير، بزيادة تتراوح بين 100 و150 جنيها فى الطن مقارنة بأسعار ديسمبر الماضى، ليبلغ سعر الطن 4750 جنيهًا للطن.

وقد عقدت الشركات المختصة بزيادة الأسعار اجتماعا مطولا أمس الأول مع وزير الصناعة والتجارة، محمود عيسى، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، لتحديد آليات تطبيق الزيادة، بحسب المصدر، مشيرا إلى أن الصناعة أبدت تحذيرا صريحا من أى اتجاه لرفع الأسعار.

«لتقتطع الشركات هذه الزيادة من أرباحها العالية، فأى زيادة فى الأسعار غير مقبولة، ولن نتهاون فى مواجهتها»، بحسب قول عيسى، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن المصانع كثيفة الاستهلاك لديها هامش ربح كبير، وأن رفع أسعار الطاقة لن يؤثر على إنتاجها، لافتاً النظر إلى أنه سيتم تثبيت أسعار منتجات تلك المصانع، من خلال لجنة لمراقبة تطور الأسعار فى الأسواق الاستهلاكية. وكانت الحكومة، فى «أولى خطواتها الاقتصادية الصحيحة»، بحسب قول أمنية حلمى، خبيرة الاقتصاد فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قد قررت زيادة أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك، والتى تتضمن مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة بنحو 33%، صدر من خلال اللجنة الاقتصادية، والتى تتضمن وزارات المالية والصناعة والتجارة الخارجية والتعاون الدولى والتضامن، بعد دراسة متأنية. ولا تقتصر مشكلة زيادة الأسعار على شركات الأسمنت والحديد القائمة فقط، بل «المشكلة تكون أكبر بالنسبة للمصانع التى حصلت على الرخص الجديدة»، بحسب قول محمد المراكبى، صاحب شركة المراكبى للصلب والحاصل على واحدة من هذه الرخص. «لم تعد المشكلة الأساسية الآن أسعار الغاز بل الاتفاق السابق فيما يتعلق بإنشاء الشركات الحاصلة على الرخص لمحطات كهربائية توفر لها الغاز، التكلفة بذلك ستكون مزدوجة». وعلمت «الشروق» أن هناك اجتماعات مكثفة من قبل وزارة الصناعة واللجنة المختصة والخبراء لبحث إمكانية إعفاء الشركات من هذا الالزام، على أن يتم البت فى القرار خلال الأسبوع الحالى.