قانون (الرئاسة) فى (الدستورية العليا) لتحصينه ضد البطلان

كشف المستشار د. محمد عطية، وزير التنمية المحلية وشئون مجلسى الشعب والشورى، عن أن قانون انتخابات رئاسة الجمهورية سيعرض خلال أيام على المحكمة الدستورية العليا لأخذ رأيها فى مواده التى أضيفت بمعرفة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وقسم التشريع بوزارة العدل، ضمانًا لتوافقه مع الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، وعدم الطعن عليه، ثم إعادته إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره بمرسوم من المجلس العسكرى.

وأوضح عطية عضو اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن القانون ينص على ما انتهت إليه التعديلات الدستورية من حق جميع الأحزاب الممثلة بمقعد واحد فى مجلسى الشعب والشورى على الأقل فى ترشيح أحد أعضائها للرئاسة، وتمكين المرشحين المستقلين من الترشح بعد حصولهم على 30 ألف موافقة موثقة على الترشح من مواطنين لهم حق الانتخاب ينتمون إلى 15 محافظة بحد أدنى ألف موافقة بكل محافظة، أو موافقة 30 عضوا بمجلسى الشعب والشورى. ونفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ما تردد مؤخرا حول عدم تحديد حد أدنى لسن الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مؤكدا أنه لابد ألا يقل سن المرشح للرئاسة عن 40 عاما. كما نفى عطية وجود أى تعديلات تعرقل ترشح الإسلاميين لمنصب رئيس الجمهورية مؤكدا: «ليس لدينا أى تخوفات تجاه الإسلاميين وفرص التقدم متاحة للجميع دون تمييز، والشروط ستطبق على الجميع بشفافية ونزاهة».

وأشار عطية إلى أن الانتخابات ستجرى على يوم واحد فى جميع المحافظات عن طريق الاستفتاء أى دون تقيد الناخب بالتصويت فى محل الإقامة المدون على بطاقة الرقم القومى، مع السماح لحاملى بطاقة الرقم القومى فقط بالتصويت، والاعتداد به فقط كوثيقة تصويت دون غيره من الأوراق الثبوتية.

ويفوز المرشح الذى يحصل على نصف عدد الأصوات الصحيحة زائد صوت واحد بالرئاسة من الجولة الأولى. وفى حالة عدم حصول أى مرشح على هذه النسبة تجرى الإعادة بين المرشحين الأول والثانى فى انتخابات الجولة الأولى على أن يتم التصويت فى الإعادة أيضا فى يوم واحد.

ولتحصين مسألة الإشراف القضائى على الانتخابات من الطعن، سيتم وضع النص الذى سبق وضعه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى يسمح للقاضى بالإشراف على أكثر من لجنة فرعية داخل فصل واحد، بشرط أن تكون جميع الصناديق مكشوفة للقاضى.