الحرية والعدالة ينفى إيقاف إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الثانية بالبحيرة

أكد حزب الحرية والعدالة بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، بخصوص وقف أو إلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الثانية فردى بمحافظة البحيرة، والتي تضم مراكز (كفر الدوار، وإدكو، ورشيد).

وقالت اللجنة القانونية للحزب، في بيان لها اليوم الجمعة: "إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضيتين رقم 3269 و3224 لسنة 12 قضائية، ينص على وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوى رقم 2996 والمقدمة بتاريخ 18 ديسمبر 2011 للمحكمة الإدارية العليا للبت فيها".

وأضافت أن: "المحكمة أسست حكمها على أن اللجنة العليا للانتخابات واللجنة العامة بالمحافظة خالفتا القانون حينما قامتا بإرسال الشكوى رقم 2996 إلى النيابة العامة المسئولة عن الشق الجنائي، وليس إلى المحكمة الإدارية العليا لإصدار القرار الإداري المناسب كما حدد لها قانون مجلس الشعب ذلك، فكان على اللجنة أن ترسل الشكوى إلى المحكمة الإدارية العليا لتبت فيها وليس إلى النيابة العامة".

وأشار البيان إلى: "أن الشكوى موضوع الحكم كانت قد قدمت من منصور الشريف المرشح على مقعد الفردي بالدائرة الثانية بانتخابات مجلس الشعب وتداخل معه فيها 16 مرشحا مستقلا، مطالبين في شكواهم عرضها على المحكمة الإدارية العليا لتقوم بشطب مرشحي حزبي النور والحرية والعدالة بسبب المخالفات الدعائية التي قاموا بها أمام اللجان".

ونوه البيان إلى: "وجود سوء فهم لمضمون الحكم القضائي الصادر وذلك بسبب الدعوتين السابق ذكرهما، حيث كانت تطالب بإلغاء قرار إعلان نتيجة الدائرة الثانية فردى بالبحيرة ولكن دفاع المرشحين جميعا قاموا في آخر جلسات القضية بتعديل الطلبات والتنازل عن بقيتها، ولم يتطرق الحكم إلى وقف أو إلغاء إعلان النتيجة الأمر الذي أثار تخبط في فهم مضمون الحكم لدى الكثيرين".