الحرية والعدالة بالبحيرة: الإدارى لم يصدر أى أحكام بشأن الدائرة الثانية

أفادت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة بأنه لا صحة لما نشرته وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخبارية عن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة مستعجل بوقف تنفيذ برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس بخصوص وقف أوالغاء نتيجة انتخابات الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة فردي "كفر الدوار وإدكو و رشيد".
وأكدت اللجنة في بيان لها أنه بجلسة 26/ 12/ 2011 أصدرت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى - بحيرة ) في القضيتين رقمي (3269،3224 لسنة 12 قضائية) حكمها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوى رقم 2996 والمقدمة بتاريخ 18ديسمبر 2011 للمحكمة الإدارية العليا للبت فيها .
وأسست المحكمة حكمها على أن اللجنة العليا للانتخابات، واللجنة العامة بالبحيرة خالفت القانون حينما قامت بإرسال الشكوى 2996 والمقدمة بتاريخ 18 ديسمبر2011 إلى النيابة العامة المسئولة عن الشق الجنائي وليس إلى المحكمة الإدارية العليا لإصدار القرار الإدارى المناسب كما حدد لها قانون مجلس الشعب ذلك، فكان على اللجنة أن ترسل الشكوى إلى المحكمة الإدارية العليا لتبت فيها وليس إلى النيابة العامة .