الصناعات المعدنية تتهم التجار بترهيب المسئولين لمنعهم من زيادة جمارك واردات الحديد

استنكرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية اليوم الأربعاء، ما وصفته " حملة هجوم وترهيب" للمسئولين بهدف عدم تلبية مطالب الغرفة بزيادة الجمارك على الحديد حماية للصناعة الوطنية وحفاظا على السيولة النقدية للدولة.
واعتبر المهندس محمد حنفى مدير عام الغرفة -فى بيان اليوم الاربعاء - دعاوى عودة الاحتكار التى يطلقها التجار والمستوردين بأنها "سيف الترهيب" المسلط على رقاب المسئولين مما "يجعل الأيدى مرتعشة وما يجب اتخاذه اليوم يؤجل للغد أو بعد الغد".

وقال حنفي "اندفع التجار إلى وسائل الاعلام بحملة تشهير ضد المصانع غير مكتفين بما أصابهم خلال الاشهر الاخيرة من مشكلات، مؤكدا ضرورة فرض قيود على استيراد الحديد من أجل تنشيط المصانع الوطنية المحملة بالفعل باثقال أجور عمالة تقدر بالالاف وديون البنوك ورسوم التراخيص وارتفاع تكاليف الخامات وغيرها من الأعباء المالية ، مشيرا إلى أن فتح باب الاستيراد على مصراعيه سيصب في مصلحة قلة من المستوردين فقط.

وأشار إلى أنه نظرا لعدم القدرة على تحمل تلك الأعباء مجمعة فى وقت واحد ومواجهة المنافسة مع واردات غير مبررة فى ظروف عالمية مضطربة تقدمت الغرفة إلى المسئولين بكافة قطاعات الدوة لضرورة التدخل لمساندة الصناعة الوطنية بشكل عام والمعدنية منها بشكل خاص وإعادة الرسوم الجمركية إلى وضعها السابق لكافة الصناعات المعدنية، موضحا أن ذلك هو الحد الادني لاستمرار تلك المصانع فى العمل والحفاظ على استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه وعدد عاملين يتجاوز 150 ألف عامل مباشر وضعفها خدمات صناعية.

كما توقع المهندس حنفى ارتفاع متوسط أسعار الحديد مع بداية العام نتيجة ارتفاع أسعار منتجات الحديد عالميا سواء الخردة أو البيليت أو المنتجات التامة خلال الأسابيع الأخيرة مع نهاية العام ماليا فى العديد من دول العالم بما يعادل 30 دولارا للطن.

وقال إنه "عندما أدرك التجار بمصر وليس المستوردين فقط، أن احتمالات رفع الأسعار واردة خلال الشهر المقبل، تدافع جميع الموزعين والتجار للحصول على أكبر كمية من الحديد بالسعر الحالي، وتخزينه للبيع بعد ارتفاع الأسعار.