غرفة الصناعات المعدنية ترصد انتعاشاً نسبياً فى سوق الحديد المستورد

رصدت غرفة الصناعات المعدنية انتعاشاً نسبياً فى حركة واردات الحديد المستورد خلال الأيام الماضية مع وصول شحنات ب15 ألف طن حديد تركى إلى دمياط الأسبوع الماضى.
قال محمد حنفى، مدير عام الغرفة: إن الحديد التركى كان قد شهد تراجعاً ملحوظاً الفترة الماضية، إلا أنه مع عودة النشاط العقارى للسوق المصرية واتجاه الشركات المحلية لزيادة أسعارها هذا الشهر، بدأ المستوردون استئناف نشاطهم من جديد.
وأضاف أنه رغم ارتفاع أسعار بيع الحديد التركى ليصل إلى 490 دولارا للطن فإنه مازال منافساً للحديد المحلى بفارق 30 جنيهاً فى المتوسط.
وأكد حنفى أن هذه الشحنة قد تؤثر على اتجاهات المنتجين فى تحديد أسعار البيع للشهر الجديد مع اتجاههم لزيادة الأسعار لتعويض خسائرهم فى السوق، ولكن التخوفات من عودة الاستيراد قد تدفعهم لإعادة النظر فى زيادة الأسعار.
وأكد حنفى أن عددا من الشركات قد تقدم لوزارة التجارة والصناعة بطلب لوقف نشاطها.. لكن محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة نفى تلقى الوزارة مثل هذه الطلبات، مؤكداً ل«المصرى اليوم»: «لدينا معلومات عن أن مستوردين تعاقدوا على استيراد كامل إنتاج بعض المصانع التركية».
وأكد أبوشادى أنه فى حالة مواجهة بعض المصانع لبعض المشاكل فلن تتأخر وزارة التجارة والصناعة فى حلها بشرط ألا يتسبب الحل فى أى مظاهر أو ممارسات احتكارية، مشدداً على أن الوزارة فى مثل هذه الحالة لن تحمى أحداً، وعلى المنتجين حماية أنفسهم بالجودة والسعر المنافس.
ومن المقرر أن يعقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً بعد غد الأحد مع عدد من مصنعى حديد التسليح، لمناقشة مطالب بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، لوقف «الخسائر» التى تعرضت لها المصانع المحلية خلال العام الجارى.
من جانبه، وصف سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة عز الدخيلة، ما يحدث فى سوق الحديد بأنه عملية مطاردة بين المنتجين المحليين والمستوردين.
وأضاف نعمان أن الموردين الأتراك يحاولون تعويض الأسواق المفقودة لهم فى الخليج فى مصر لكن أسعارهم أقل من أسعار التكلفة، موضحاً أن ذلك قد يجبر المجموعة على إرجاء أى زيادة جديدة لأسعار الحديد رغم ارتفاع أسعار البليت هذا الشهر إلى 445 دولاراً للطن وتتراوح أسعار الحديد فى السوق حالياً بين 2950 و3100 جنيه للطن بين المحلى والمستورد.