تباطؤ فى مبيعات الحديد.. وقلق بين المصنعين من استئناف استيراد «التركى»

شهدت مبيعات الحديد فى السوق المحلية تباطؤا ملحوظا منذ منتصف الشهر الجارى، الأمر الذى أثار مخاوف عدد من المصنعين من عودة الهدوء إلى مبيعات المنتج المحلى، بينما تشهد السوق وصول كميات جديدة من الحديد التركى بأسعار منافسة.
واتجهت مصانع الحديد الاستثمارية إلى رفع أسعارها بداية شهر يناير الجارى، ليصل سعر الطن إلى 3030 جنيهاً، الأمر الذى وصفه محللون بالإجراء «المانع» للبيع، خاصة فى ظل حالة الترقب التى تسود السوق، انتظارا لقدوم شحنات جديدة من الحديد التركى.
وأكد هاشم الدجوى «موزع» أن حركة المبيعات بالسوق تراجعت مؤخراً, رغم توقعات المصنعين بانتعاش حركة السوق فى النصف الثانى من الشهر الجارى.
وأشار الدجوى إلى استمرار استيراد الحديد التركى والأوكرانى، الأمر الذى دفع محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلى تأكيد أن هذا الأمر يمثل ضغطا على الكيانات المحلية لعدم رفع أسعارها.
وقال حنفى ل«المصرى اليوم» إن الحديد التركى مازال يمثل عنصر ضغط على صناعة الصلب المحلية، ويحد من رفع الأسعار لتتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج، معتبرا أن المصانع التركية تسعى إلى التخلص من المخزون الراكد لديها بأى سعر حتى لو كان أقل من التكلفة.
وفى هذه الأثناء، طرحت شركة حديد عز كميات كبيرة من الحديد التركى المخزن لديها منذ 8 أشهر والمقدر بنحو 300 ألف طن بسعر 2960 جنيهاً للطن، مقارنة ب 3050 جنيهاً للطن المحلى تسليم المصنع، الأمر الذى اعتبره البعض محاولة لتطويق أى محاولات من قبل المستوردين لطرح كميات إضافية من الحديد التركى فى الأسواق بأسعار تنافسية.
غير أن جورج متى رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، أكد أن مبيعات الحديد التركى، الذى استوردته الشركة فى شهر مايو الماضى، مستمرة ولم تتوقف، وتأتى فى إطار سياسة الشركة الهادفة إلى توفير الحديد وتغطية أى نقص فى المعروض.
ونفى متى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» توقف أى من خطوط الإنتاج بالمجموعة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنها تعمل جميعها بكامل طاقتها.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحديد عالميا له تأثير مباشر وقوى على السوق المحلية، فى ظل استيراد المصانع المصرية لمعظم خاماتها من الخارج.
ولفت إلى أن تسعير الحديد الشهرى يعتمد على تكلفة الإنتاج والمنافسة فى السوق، معتبرا أن التكهن بوضع سوق الحديد خلال العام الجارى أمر صعب، إلا أنه أشار إلى أن اتجاه الصين لزيادة الطلب على المواد الخام بشكل عام سيحرك السوق العالمية خلال الفترة المقبلة، مما يكون له انعكاس على الأسعار.