خبير دولى: الأزمة المالية الأوروبية لن تؤدى إلى عودة العمالة المصرية

استبعد إبراهيم عوض، مسئول الهجرة السابق فى منطقة شمال أفريقيا بمنظمة العمل الدولية، عودة العمالة المصرية الموجودة فى أوروبا تحت ضغط الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا فى منطقة اليورو، هذا رغم تركز تلك العمالة فى أكثر الدول المأزومة فى هذه القارة وهى اليونان وإيطاليا.

وقال عوض الذى ترك منصبه فى المنظمة العام الماضى، إنه لم تجر دراسات فى المنظمة عن العمالة المصرية والعربية الموجودة فى تلك الدول ومدى تأثرها بالأزمة هناك، «لكن أزمة 2008 أظهرت أنه نادر ما تعود تلك العمالة إلى أوطانها ولكن تبحث عن فرص بديلة عند فقد الوظيفة بأجر أقل»، وأوضح أنه فى الأزمة المالية العالمية التى حدثت نتيجة مشاكل الرهونات العقارية لم تعد العمالة المصرية والعربية من الخارج، «ولن يختلف الوضع بالنسبة للأزمة الأوروبية».

وتقوم العمالة المصرية، التى يعمل أغلبها فى مجال الفنادق، وأعمال البناء عند فقد وظائفهم بالاتجاه إلى الاقتصاد غير المنظم، حيث تقل الأجور عن المعدل القانونى المعمول به فى هذه البلدان، ويتجه أصحاب الأعمال عادة إلى هذا الحل كوسيلة مؤقتة لخفض التكلفة كى تساعدهم على الاستمرار حتى تمر الأزمة، «أى أن هناك اتفاقا ضمنيا بين صاحب العمل والعامل على أن يتنازل كل منهما عن بعض حقوقه حتى تستمر العجلة فى الدوران»، حسب عوض.
وأضاف عوض الذى يرأس قسم شئون الهجرة فى الجامعة الأمريكية التى يعمل أستاذا بها، إن العمالة الجديدة هى التى قد تتأثر، حيث تقل أو تنعدم فى الأزمات بشكل عام.

ورغم عدم وجود أرقام محددة عن العمالة المصرية فى الدول الأوروبية إلا أن تصريحات لمسئولين سابقين فى حكومة ما قبل الثورة أشارت إلى وجود نحو 250 ألف مصرى فى إيطاليا وحدها منتشرين فى قطاع البناء والزراعة، لكن عوض نفى عمل المصريين فى الزراعة هناك لقلة الخبرة لديهم، «الإيطاليون يفضلون الرومانيين فى هذا المجال».

عوض يرى أن زيادة هجرة العمال أو عودة بعضهم إلى أوطانهم فى ظل الأزمات الاقتصادية ليست المشكلة، ولكن الأزمة الحقيقية تنجم عن تعرض العمالة المهاجرة إلى التمييز من قبل أهل البلد الأصليين، حسب ما ذكره فى دراسة عن تأثير الأزمة المالية العالمية على هجرة العمال، والتى خلصت إلى زيادة الهجرة العمالية فى ظل الأزمات الاقتصادية بصفة عامة، بسبب ارتفاع نسبة البطالة والتى صعدت بشكل درامى عقب الأزمة المالية العالمية، وقال إنه فى هذه الظروف عادة ما تزداد ضغوط المواطنين فى البلد الذى يستقبل عمالة مهاجرة، كى يجبروا حكوماتهم على زيادة القيود التى تهدف إلى تقليص تلك العمالة الوافدة إلى بلدانها.

ويؤكد وجهة النظر تلك القانون الذى أعلنته بريطانيا أخيرا، والذى يهدف إلى تقليل العمالة الوافدة من غير الأوروبيين إليها إلى النصف، ويعتبر أهم بنوده هو طرد كل من هاجر إليها ولم ينجح فى الحصول على أجر مرتفع خلال خمس سنوات.

وخلصت الدراسة أيضا إلى انه فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، تشهد تحويلات العاملين فى الخارج زيادات مضطردة، «إنهم يرغبون فى مساعدة ذويهم المتضررين من الأزمة والذين فقدوا وظائفهم» حسب عوض، وقال إن تلك التحويلات عادة ما تمثل واحدا من أهم المصادر للدخل القومى فى بلدان تلك العمالة الأصلية.