غياب أسلحة القتل يهدد قضية الشهداء

رغم وفاة 15 شهيدا وإصابة المئات بالرصاص الحى فى أحداث مجلس الوزراء، إلا أن النيابة العامة لم تتسلم طوال التحقيقات أسلحة نارية ضمن الأحراز، وما تسلمته بحسب التقرير النهائى للنيابة فى نهاية اليوم الخامس على فتح التحقيقات قبل إحالتها لقضاة التحقيق، بعض الأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف الفارغة، أو المعدة للإشعال، وهو ما يراه قانونيون يصيب إجراءات القضية بعوار قانونى وخلل فى إثبات الجريمة، إذ إن واحدة من أهم أدلة الثبوت غائبة عن أوراق القضية وهى الأسلحة المستخدمة.

وبحسب مصادر قضائية فإنه لا يوجد فى أحراز قضية أحداث مجلس الوزراء أى سلاح نارى تم العثور عليه مع المتهمين، حيث احتوت الأحراز على زجاجات مولوتوف فارغة وبعضها مملوءة بالبنزين وأسلحة بيضاء ومطاوى وسكاكين تم التحفظ عليها وإرسالها إلى قضاة التحقيق الذين تم انتدابهم من وزارة العدل لاستكمال التحقيق فى القضية.

ومن جانبه قال أحمد راغب، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء إن النيابة لم تحرز أية قطعة سلاح نارى، موضحا أن عليها أن تبحث عن الطرف الثالث «اللهو الخفى» الذى يتحدث عنه الجميع، مؤكدا أن النيابة تتمتع بسلطات تمكنها من طلب ضم دفتر مأموريات الشرطة العسكرية، وبيان للقوات المكلفة بتأمين ميدان التحقيق وقت الاشتباكات، لمعرفة نوعية الأسلحة التى حملها رجال الشرطة العسكرية أثناء الاشتباكات ومطابقتها بتقارير الصفة التشريحية والرصاص المحرز.

وأضاف راغب أن النيابة من شأنها أن تستدعى رجال الشرطة العسكرية المكلفين بالتأمين للتحقيق...» إما أن يكون استدعاء للشهادة كشاهد عيان على الأحداث أو التحقيق كمتهمين بالقتل، بناء على مشاهد الفيديو المنتشرة».

وأوضح راغب أنه على قاضى التحقيقات أن يطلب ذلك وعلى الجيش أن يتعاون معه، وإلا على القاضى أن يعتذر عن القضية فى حالة إخفاء معلومات عنه.

وأوضح راغب أن عدم التوصل إلى السلاح المستخدم يجعل مصير القضية مثل قضية قتل المتظاهرين فى ماسبيرو و8 إبريل ومحمد محمود، ويترك الجانى دون ملاحقة.

وأوضح راغب أن «اللهو الخفى» أصبح واضحا وهو نفسه الطرف الثالث وهو المسئول عن تأمين الميدان والذين أطلقوا النيران على المتظاهرين.

ومن ناحيته قال المحامى سيد فتحى، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، لو أن إطلاق النيران جاء من خارج الجهات الرسمية المسئولة عن تأمين ميدان التحرير فسيظهر سلاح واحد على الأقل مع أحد المقبوض عليهم، لأن عملية القبض على المتهمين جاءت بشكل عشوائى وأثناء وقوع الأحداث.

وأوضح أن هناك رجالا اعتلوا أسطح البنايات الرسمية من مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، ولابد أن يكون لهم صفة رسمية حتى يمكنهم أن يصعدوا للأسطح وبالتالى هم المسئولون عن إطلاق النيران، موضحا أن معظم الإصابات بطلق نارى جاء من أعلى.

وأكد فتحى أن على المحقق أن يستعلم عن أسماء أفراد القوة الأمنية المكلفة بتأمين الميدان وكذلك دفتر التسليح، ومعاينة مناطق الأحداث حتى يمكن الحصول على فوارغ الطلقات مثلما حدث فى قضية قتل المتظاهرين فى يناير من خلال معاينة أسطح الجامعة الأمريكية وظهور فوارغ الطلقات.

يختلف بهاء الدين أبوشقة، المحامى بالنقض عن سابقيه قائلا: إن عدم وجود سلاح نارى كحرز فى القضية لا يؤثر على سير القضية وتحديد الجانى، لأن الدليل الجنائى يكون على سبيل الحصر المادى أو الفنى، وأن يكون هناك تجانس بين الأدلة جميعا،وأضاف أبو شقة أن عدم ضبط السلاح ليس مشروطا بثبوت التهمة والإدانة، فيكفى أن يكون هناك دليل قولى إذا دعم بمشاهد تليفزيونية أو أدلة مادية مثل طلقات المقذوف وتقرير الصفة التشريحية دون ضبط السلاح.

وأوضح أبوشقة، أن رجال الضبط من الشرطة والبحث الجنائى عليهم أن يبحثوا عن الأدلة وإذا لم تتوفر الأدلة، ففى هذه الحالة تكتفى النيابة بالأدلة الموجودة وهى لها كامل السلطات أن تكتفى بما تراه لازما لكشف الحقيقة.