تأجيل الضرائب العقارية حرم الموازنة من 4 مليارات جنيه

«إرجاء العمل بقانون الضرائب العقارية سوف يحرم الموازنة العامة للدولة من حصيلة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه»، تبعا لما أكده سمير مرقص، أستاذ الضرائب بالجامعة الأمريكية، معلقا على قرار حكومة الجنزورى أمس الأول بإرجاء العمل بالقانون حتى بداية يناير 2013. وقال مرقص إن المشكلة التى تواجهها الدولة والتى ستستمر حتى مع تطبيق قانون الضرائب العقارية فى 2013، تتمثل فى ضعف الإمكانيات التى تعمل بها مصلحة الضرائب العقارية فى الوقت الراهن، والتى ستؤدى إلى عدم فاعلية تطبيق القانون. يقول مرقص إن مصلحة الضرائب لم تتخذ أى قرارات إيجابية لتأهيل العاملين لديها حتى يتمكنوا من العمل بطريقة صحيحة، رغم وجود عروض كثيرة تقدمت للهيئة لإتاحة التدريب للعاملين على طرق التقييم الحديثة.

واتفق سعيد عبدالمنعم، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية تجارة عين شمس، مع مرقص فى تقديره للحصيلة المتوقعة للضرائب العقارية، مرجعا السبب فى تأجيل الحكومة لتطبيقها إلى رغبتها فى تجنب إثارة الرأى العام، وخوفها من أن يعتبرها المواطنون ضريبة جديدة تطبق عليهم فى مثل هذا الوقت الصعب.

ويعد هذا الإرجاء هو الثانى خلال هذا العام، حيث كان المجلس العسكرى قد أصدر مرسوما بقانون لتأجيل العمل بقانون الضرائب العقارية، الذى كان من المقرر أن يبدأ العمل به منذ بداية العام الجارى، حتى بداية 2012.

«فى ظل الإمكانيات الحالية يصعب عمل حصر شامل للعقارات الموجودة فى مصر، كما أن مصلحة الضرائب العقارية ليست لديها معلومات صحيحة عن كل عقار، وطرق التقييم حتى الآن تتم وفقا لتقييمات العاملين، وتفتح باب التقدير الجزافى، يضيف مرقص.

ووفقا لتقديرات سابقة لمصلحة الضرائب فإن الضرائب العقارية سوف تطبق على نحو 30 مليون عقار. وأشار أستاذ الضرائب العقارية إلى أنه إذا تم تطبيق قواعد حديثة فى حصرها أو تقييمها بالوسائل الحديثة من الممكن أن تصل الحصيلة إلى 10 مليارات.

ويعفى القانون الحالى للضرائب العقارية كل العقارات التى تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون جنيه، ومع تولى الجنزورى رئاسة الوزراء أشار إلى إمكانية زيادة حد الإعفاء للعقارات إلى مليون جنيه. بينما يرى عبدالمنعم أنه من المهم إعفاء المسكن الخاص من تطبيق الضريبة، وليس زيادة حد الإعفاء.