الهاشمي يبدي استعداده للمثول أمام القضاء بخصوص الاتهامات الموجهة إليه

أبدى نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي استعداده للمثول أمام القضاء ليقول كلمته النهائية بحقه فيما نسب إليه من اتهامات تتعلق بالإرهاب، مؤكدا تعرضه للابتزاز من قبل جهات خارجية طلبت منه اتخاذ مواقف سياسية محددة خلال الأيام الثلاثة الماضية وإلا ستتم إذاعة اعترافات أفراد حراسته.

واتهم الهاشمى -خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء فى أربيل- من وصفهم ب"المحسوبين" على أجهزة أمنية وأطراف حكومية بالتورط فى أعمال العنف والإرهاب، مؤكدا امتلاكه أدلة قوية على أن هؤلاء الأطراف من نفذوا عمليات الاغتيال وليس أفراد حراسته كما تردد الاتهامات، وتساءل حول أسباب تكتم القضاء والأجهزة الأمنية على هذه القضايا ولماذا تم طرحها فى هذا التوقيت تحديدا.

وقال الهاشمى إن العديد من الجرائم كثيرة وقعت خلال السنوات الثمانى الماضية لم يتم التحقيق فيها، وإن أي مراقب سياسى يستطيع الربط بسهولة بين هذه الاتهامات والمضايقات التى يتعرض لها (الهاشمى) بسبب أجندته السياسية، مطالبا بتحويل القضية بأكملها إلى إقليم كردستان وأن مغادرته إلى السليمانية جاءت بناء على طلب الرئيس العراقى جلال طالبانى.

وأضاف أن الاعترافات التى أذاعتها قناة العراقية الفضائية لحراسه بارتكاب وقائع اغتيال "مفبركة" وتهدف للقضاء على مستقبله السياسى، وأن إذاعتها تشكل خرقا للدستور والقانون نظرا لما احتوته من إشارة له وهو الذى يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية على أنه مشتبه به بما يخالف نص المادة 93 من الدستور التى تنص على أن المحكمة الاتحادية هى المختصة بالفصل فى الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية والوزراء.

وأوضح نائب الرئيس العراقى أن ملف الاتهامات يتحمله رئيس الوزراء نوري المالكي جملة وتفصيلا كونه بيده وأن المساعي لحل الخلافات التي حصلت خلال الأشهر الماضية ضاعت سدى، وأن مكتبه ومنزله تعرضا للمداهمة واستولت القوات العسكرية التى داهمتهما على أسلحة حراسه وأجهزة كومبيوتر وأوراق، ومؤكدا استعداده للمثول أمام المحكمة حال توافر الحد الأدنى من شروط العدالة.