القضاء الإداري: الإدارية العليا هي المختصة بنظر دعاوى شطب نتائج الانتخابات

أرست محكمة القضاء الإداري، دائرة البحيرة، مبدأ قانونيا بأن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بنظر دعاوى شطب نتائج المرشحين الفائزين في الانتخابات، بعد تقديم طلب لرئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس وعوض فتحي بركة وسكرتارية جابر شحاتة.

وكان عدد من المرشحين قد أقاموا دعوى طالبوا فيها بشطب نتائج مرشحي حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) والنور (السلفي)، لقيامهم بعمل دعاية انتخابية في فترة الصمت الانتخابي، بالمخالفة لقرار اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بنظر دعاوى شطب نتائج المرشحين الفائزين في الانتخابات، وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.