8 مليارات جنيه تكلفة علاج مرض السكر ومضاعفاته سنويا في مصر

أكد الدكتور هشام الجيار أستاذ السكر والغدد الصماء بطب عين شمس أن علاج مرض السكر يكلف وزارة الصحة ما يقرب من 8 مليارات جنيه سنويا نصيب الدواء منها لا يزيد على 10% وباقي التكلفة تنفق على علاج مضاعفات مرض السكر الكثيرة والخطيرة في كثير من الأحيان.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس للاعلان عن مجموعة من العلاجات الحديثة لمرض السكر من النوع الثاني والمعتمد على الأقراص في العلاج.

وقال الجيار إن "العلاجات الجديدة لمرض السكر تحافظ على مستوى السكر في الدم على مدار اليوم مما يجعلها تمنع حدوث مضاعفات للمريض، وقد أصبحت متاحة الآن للمريض المصري بعد توفرها في البلاد المتقدمة ودول الخليج منذ عامين بعد حصولها على ترخيص من الهيئات الدوائية العالمية مثل منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية".

وأشار إلى أن هذه العلاجات تحمي مريض السكر من التعرض لنوبات انخفاض مفاجىء بالإضافة إلى الحفاظ على وزن المريض وعدم إصابته بالسمنة فمنذ اكتشاف الأنسولين كعلاج لمرض السكر عام 1922 والذي كان فتحا كبيرا في هذا الوقت والأبحاث في مجال اكتشاف علاجات جديدة للمرض لا تتوقف.

وأوضح أنه خلال هذه الفترة حدثت العديد من الطفرات في أساليب العلاج ومنها تقسيم علاجات السكر حسب نوع المرض سكر من النوع الأول والذي يعتمد على الأنسولين في العلاج أو السكر من النوع الثاني والذي يتم الاعتماد فيه على الأقراص خاصة في بداية تشخيص المرض.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ابتسام زكريا رئيس قسم السكر والباطنة بطب قصر العيني أن العلاج بالأقراص لمرضى السكر مر بالعديد من المراحل حتى تم الوصول إلى جيل جديد من أقراص علاج السكر من النوع الثاني وتسمى مثبطات ومنها (فيلداجليبتن) وتتميز هذه العلاجات بأنها تعمل عند تناول المريض للوجبات فقط وبالتالي فهى تحافظ على خلايا البنكرياس التي تفرز الأنسولين في الجسم حيث أن الخلايا تعمل فقط عند الحاجة إلى ذلك في حين أن العلاجات السابقة كانت تجعل خلايا البنكرياس تعمل طول الوقت وهذا كان يتسبب في انخفاض مستوى السكر في الدم وتعرض المريض للخطر وأيضا إجهاد خلايا البنكرياس المسئولة عن إفراز الأنسولين.

وتضيف الدكتورة ابتسام أن "هذه الأدوية تساعد المريض في أن يظل لفترة طويلة يعتمد على الأقراص في العلاج ولا يتحول سريعا إلى استخدام الأنسولين، كما أن الأبحاث التي أجريت على هذه العلاجات أكدت أن لها نفس تأثير الأقراص المستخدمة من قبل في ضبط السكر ولكن دون إجهاد خلايا البنكرياس، وهذا بالضرورة يؤدي إلى عدم حدوث مضاعفات لمريض السكر".

وبدوره، أكد الدكتور سمير جورج سمنه أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية طب قصر العيني أن هذا الجيل من أدوية علاج السكر يعمل على زيادة تحفيز ورفع كفاءة خلايا البنكرياس لزيادة إفراز مادة الأنسولين والأهم أن تركيب هذه الأدوية يساعد على خفض سكر الدم إلى المستوى الآمن أو في حدود المعدل الطبيعي حيث تتفادى مضاعفات هبوط السكر، ولا تؤدي إلى زيادة الوزن نظرا لأن هبوط السكر يشعر معه المريض بالجوع أو قد تنتابه حالة من القلق فيقبل على التهام الطعام بشراهة مما يسبب مشكلة السمنة.

و قال إن "الاستمرار في تناول هذه المجموعة العلاجية الحديثة تؤدي إلى زيادة أحد الهرمونات الطبيعية التي تفرزها الأمعاء، وهو منشط طبيعي يساعد البنكرياس على إفراز الأنسولين مما يجنب المريض المشاكل التي يتعرض لها مع استعمال الأدوية التقليدية".

وشدد جورج سمنه على أن "هذه الأدوية تقوم بدور مميز في العلاج، خصوصا للمرضى حديثي التشخيص مما يعظم من درجة الاستفادة ويجنبهم مضاعفات السكر ومنها أمراض السمنة وتصلب الشرايين وأمراض القلب والشبكية والكلى".

أما الدكتور محمد فهمي عبدالعزيز، أستاذ ورئيس قسم السكر والباطنة العامة بطب عين شمس، فيقول "هذه العلاجات موجودة في معظم بلاد العالم المتقدم ودول الخليج وحاصلة على موافقة الهيئات الطبية العالمية منذ عامين وحاليا أصبحت موجودة في مصر وهى ستساعد كثيرا في تحسن حالة مريض السكر المصري لأنها تعمل بطريقة مختلفة تركز على إفراز الأنسولين مع الأكل وليس طول الوقت وتحافظ على خلايا بيتا التي تفرز الأنسولين".

وأضاف إنها "تمنع الجيليكوجين الموجود في الكبد والذي يفرز سكر من الكبد بصورة أكبر في مرضى السكر ويزيد من مستوى السكر في الدم لديهم، وتتدخل هذه العلاجات الحديثة في وظيفته بتقليل كمية السكر المفرز من الكبد وبالتالي المحافظة على ضبط السكر في الدم".

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر والغدد الصماء بطب قصر العيني ورئيسة الجمعية العربية لدراسة السكر للميتابولازم أن "التزام المريض بالعلاج خاصة مع الجيل الجديد من المثبطات ومنها (فيلداجليبتن) واتباع النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة بشكل صحيح كفيل بأن يقي مريض السكر من أي مضاعفات ويجعله يعيش بشكل طبيعي مثل الشخص السليم تماما".

وتقول شلتوت "لا يوجد ما يماثل البنكرياس الطبيعي الذي خلقه الله والذي يفرز الأنسولين بشكل طبيعي عند احتياج الجسم وبالقدر المضبوط ولكن هذه الأقراص الجديدة تماثل عمل البنكرياس الطبيعي في أنها تعمل عند الحاجة، كما أن هذه الأدوية تحافظ على وزن المريض خاصة وأن أكثر من 80% من مرضى السكر يعانون من السمنة ومصر تعتبر من أكثر دول العالم من حيث انتشار السمنة حيث أشارت الإحصائيات إلى أن 70% من السيدات المصريات و50% من الرجال في مصر يعانون من السمنة".

وقالت شلتوت، إن "المشكلة الحقيقية في مصر أن أكثر من 50% من مرضى السكر لا يعلمون أنهم مصابون بالمرض وهذا يتسبب في إصابتهم بالمضاعفات مبكرا نتيجة عدم التشخيص للمرض وكذا أنهم يظلوا لسنوات بدون علاج".

وأوضحت أن هناك أيضا 5 ملايين شخص لديهم استعداد للاصابة بالمرض أي مرحلة ما قبل السكر وهم فئات عديدة منها الأشخاص المصابون بالبدانة وهم أكثر عرضة للاصابة بالسكر وكذا الذين لديهم تاريخ وراثي بالأسرة (الوالد أو الوالدة أو الأخوات) ومرضى ارتفاع ضغط الدم وأيضا المرضى الذين يعانون من زيادة دهون الدم الكوليسترول والسيدات اللاتي يصبن بالسكر أثناء الحمل واللاتي تلدن أطفالا وزن الولادة لهم أكثر من 4 كيلووات. والسيدات والفتيات اللاتي يعانين من تكيسات في المبايض وأيضا الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية التي تساهم في الإصابة بالسكر مثل الهرمونات ومدرات البول والكورتيزونات بالإضافة إلى مرضى فيروس سي.

و اشارت فى هذا الصدد الى ان مصر بها حوالي 9 ملايين مريض بفيروس سي 25% منهم معرضون للإصابة بمرض السكر لأن فيروس سي يصنع نوعا من المناعة لعمل الأنسولين الداخلي في الجسم.

والفئات السابق ذكرها يمكن أن يتجنبوا الإصابة بالسكر إذا ما عدلوا من أسلوب حياتهم بالنسبة لنوعية وكمية الغذاءالذي يتناولونه تبعا للمجهود الذي يبذلوه.

وشددت الدكتورة إيناس على أهمية متابعة مرضى السكر لحالتهم الصحية من خلال زيارة الطبيب بانتظام وعمل التحليل بشكل دوري ومحاولة خفض الوزن لأن هذه العوامل كفيلة بحماية مريض السكر من الدخول في مضاعفات المرض وهى خطيرة.

وطالب الدكتور مغازي، محجوب أستاذ السكر والغدد الصماء بطب عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لزراعة البنكرياس، بدخول هذه العلاجات الجديدة إلى التأمين الصحي خاصة مع وجود مشروع جديد للتأمين الصحي يتم مناقشته حاليا حتى وإن تكلف المريض جزء من تكلفة العلاج وتحمل التأمين الصحي باقي التكلفة، وإذا حدث ذلك فإنه يمكن التفاوض مع الشركات المنتجة للأدوية لتخفيض سعر الدواء لصالح المريض المصري لأهمية هذه العلاجات الجديدة في حماية المريض من المضاعفات التي تكلف المريض والدولة أموال باهظة.