أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ،أن قضية المصابين لن تنتهي عند الأمور المادية فقط، لافتا إلى المعاملة الخاصة التي سيتلقونها سواء في النوادي أو تعيين نواب عنهم في مجلس الشعب القادم. وأضاف أن عمليات الحصر النهائية لأعداد المصابين والشهداء على مستوى 27 محافظة، أوضحت وجود 10 مصابين في محافظة مطروح في حين خلت محافظة جنوبسيناء من وجود أي مصاب أو شهيد، مشيراً إلى أن عمليات الحصر لم تشتمل على مصابي وشهداء أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود.
وأشار رئيس الوزراء، أن مساعد وزير الصحة الدكتور هالة عبد الخالق، قامت بتخصيص 52 مستشفى لعلاج المصابين على أن يتم تخصيص قسم خاص لعلاج مصاببي ثورة 25 يناير، وأوضح أنه سيتم استخراج كارنية لكل مصاب من وزارة الصحة للمتابعة اليومية في المستشفيات الخاصة بهم، مشيرا إلى أن أنه - نظرا لتكدس أعداد المصابين في القاهرة والإسكندرية - فسيتم تخصيص معاش استثنائي للمصابين حسب الضرر ونوع الإصابة بما يمكنهم من مواصلة حياتهم.
في سياق متصل، أوضح الجنزوري أنه سيشرف بنفسه على المركز القومي لرعاية الشهداء والمصابين، منوهًا عن تعيين أحد المصابين كمديرًا تنفيذيًا، بالإضافة إلى ضم مجلس الإدارة 2 من المصابين وعدد من أسر الشهداء.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أنه لن يقدم للقضاء العسكري أي صاحب رأي أو سياسي، مضيفًا "كل من تم التعامل معه بموجب قانون الطوارئ هو من ارتكب جرما جنائيًا".