إضراب لاتحادات نقابات العمال فى إيطالبا احتجاجاً على إجراءات التقشف

أعلنت اتحادات نقابات العمال الرئيسية الثلاثة، الإتحاد العام الإيطالي للعمل والإتحاد الإيطالي لنقابات العمال والإتحاد الإيطالي للعمل تنظيم اضراب عام اليوم الإثنين لثلاث ساعات احتجاجاً على حزمة الإجراءات التقشفية للحكومة الإيطالية أمام مقار المحافظات ومجلسي النواب والشيوخ "حتى انتهاء المناقشات البرلمانية الجارية حول حزمة الإجراءات".

وقررت القيادات النقابية استثناء عمال الخدمات الأساسية والنقل، والموظفين العامين التابعين لهذه النقابات من المشاركة في إضراب اليوم الإثنين وإرجاء اضرابهم إلى موعد آخر لم يتم تحديده بعد. ويتوقع المتابعون أن يتم الإضراب الشامل يوم الجمعة المقبل لتوسيع الإحتجاجات ضد توجهات الحكومة الرامية إلى مجابهة أزمة الديون في إيطاليا وأوروبا. كما ناقش قادة النقابات الإيطالية المقترحات التي يمكن عرضها على حكومة ماريو مونتي لتعديل بعض جوانب الإجراءات والتخفيف من ثقلها على العمال والموظفين والمتقاعدين.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي قد أكد إمكانية إجراء تعديلاتٍ على حزمة الإجراءات وقال في برنامج تلفزيوني بأن "البرلمان سيد الموقف. وأعرب مونتي عن قناعته باحتمال حدوث إحتجاجات على إجراءات حكومته وأضاف "أنا متأكدٌ بأنه ستكون هناك تظاهرات احتجاجية. قال إنه مقتنع بأنها مبررة معربا عن الامل وبمساعدة الجميع سيتم توضيح الاسباب التي دعت الحكومة إلى الخروج بمثل هذه الإجراءات التقشفية.

وأكد مونتي أنه "في الماضي حدثت إضرابات عامة أقل وقال إنه يمكن إدراك آسباب ردود الفعل، ولكنه دعا الجميع إلى التفكير حول ما يمكن أن يحدث في عالم العاملين في الدولة والمتقاعدين" في حال الإحجام عن اتخاذ هذه التدابير. وعبر مونتي عن ثقته بأن "يفهم الإيطاليون" خطورة الوضع. وأقر بأن حكومته "طالبت بتضحيات كثيرة".