إضراب عام في إيطاليا احتجاجا على فرض إجراءات تقشفية تتضمن ضرائب جديدة

يشارك ملايين العمال في إيطاليا اليوم الإثنين في إضراب عام عن العمل لمدة ثلاث ساعات دعت إليه النقابات احتجاجا على ما وصفوه بالتدابير غير العادلة التي تضمنتها حزمة تقشف أعلنتها الحكومة مؤخرا.
وجاءت الدعوة للإضراب بعد فشل آخر محادثات بين رئيس الوزراء ماريو مونتي وقادة ثلاثة من أهم الاتحادات النقابية – وهي (سي جي آي إل) و(سي آي إس إل) و(يو آي إل) – أمس الأحد في التوصل لاتفاق وتجنب الإضراب .
كان مونتي تقدم بمشروع قانون تطبيق حزمة تقشف بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار) وكشفت عنها حكومته المؤلفة من التكنوقراط باسم مرسوم “إنقاذ إيطاليا” لإنقاذ البلاد من إفلاس محتمل.
تهدف الإجراءات إلى جمع أكثر من 10 مليارات يورو. وتشمل فرض ضريبة جديدة على العقارات وزيادة نسبتها 2% على ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من العام القادم وزيادة سن التقاعد وفرض ضريبة جديدة على مستلزمات الرفاهية مثل اليخوت وبذل جهود جديدة للحد من التهرب الضريبي.
وتقول النقابات أن الموظفين والمتقاعدين الذين يعتمدون على المرتبات سيجبرون على تحمل الوطأة الكبرى لهذه التدابير، كما حذرت من أنها ستدعو إلى مزيد من الإضرابات إذا لم يجر تعديل حزمة التقشف المقرر مناقشتها في البرلمان هذا الأسبوع.