القضاء الإداري يستبعد لكح من الانتخابات بسبب الجنسية الفرنسية

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خوض انتخابات مجلس الشعب علي قائمة الحزب الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة، وذلك بعدما ثبت لها انه مزدوج الجنسية ولم يتنازل عن جنسيته الفرنسية حتى الآن.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن مصلحة الجوازات والسفر والهجرة، قدمت لها مستندات تدل على أن رامي ريمون لكح لم يتنازل عن جنسيته الفرنسية حتى الآن، وبالتالي يكون قد خالف شرطًا أساسيا من شروط الترشح في انتخابات مجلس الشعب.

يذكر أن هذا الحكم يخالف حكم أخر أصدرته الدائرة الأولي بالمحكمة ذاتها الشهر الماضي، برفض استبعاد رامي لكح بعدما قدم أوراقا تثبت تنازله عن الجنسية الفرنسية.