صرح المستشار أحمد الجمل رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب بالإسكندرية، أن عملية التصويت بمرحلة الإعادة بدأت بكافة دوائر الإسكندرية الأربعة، مؤكدا أن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات لم تصدر أي قرار بوقف الانتخابات بأي من الدوائر الأربع. وأوضح الجمل في تصريح له اليوم أنه قد أرسل أمس بيانا بقرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والخاص بوقف الإنتخابات بالدائرة الثالثة "محرم بك"، ولكنه لم يتسلم أي قرار بوقف الإنتخابات .
وكانت المراكز الإنتخابية بالمحافظة وعددها 485 مركزا قد بدأت في استقبال الناخبين بجولة الإعادة بدوائر المحافظة بالنظام الفردي حيث يتنافس 16 مرشحا، ويحق التصويت ثلاثة ملايين و24 ألفا و283 ناخبا وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتضم المراكز الإنتخابية 1745 مقرا فرعيا بها 3349 لجنة فرعية، وتتولي القوات المسلحة بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية تأمينها في ظل إشراف قضائي؛ حيث شهدت المرحلة الأولي إقبالا تجاوز 60 % من جملة الناخبين الذين يحق لهم التصويت وتنافس خلالها 418 مرشحا بالنظام الفردي و33 قائمة بنظام القوائم.
أما نظام القوائم الانتخابية فقد حسم نتائجه بدائرتي الإسكندرية؛ فبدائرة شرق بعد منافسات علي 6 مقاعد برلمانية حصد حزبا (الحرية والعدالة، والنور) مقعدين لكل منهما، بينما حصل كلا من قائمتي (الكتلة المصرية، والوفد) علي مقعد وحيد لكل منهما. وبعد منافسات علي 10 مقاعد برلمانية عن دائرة غرب بنظام القوائم حصل حزب الحرية علي أربعة مقاعد، وحزب النور علي ثلاثة مقاعد، بينما حصلت قوائم (الوفد، والكتلة المصرية، والثورة مستمرة) علي مقعد وحيد لكل منهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت قرارا بوقف انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالإسكندرية "محرم بك " لعدم احترام حجية الأحكام القانونية، بسبب صدور حكمين قضائيين سابقين بتحويل صفة احد المرشحين بالدائرة الثالثة من فلاح الى فئات لعدم توافر شروط الفلاح في المرشح إلا انة خاض الجولة الأولى من الأنتخابات تحت صفة فلاح وهو ما يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون.