أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأحد، محاكمة 48 شخصا لاتهامهم في أحداث "فتنة إمبابة" التي حدثت في مايو الماضي، إثر خلاف على اعتناق سيدة تدعى "عبير فخري" الإسلام ، لجلسة أول يناير المقبل لسماع الشاهد الأخير في القضية، ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات عدة تتعلق بارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر، وإحداث فتنة طائفية، وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة إمبابة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين المحامين عن المتهمين وبعضهم البعض على ضوء خلاف حول سماع الشهود، بين مؤيد ومعارض لسماع بعض الشهود في القضية، وتسبب دفاع المتهم أبو يحيى في أزمة عقب قيام المحكمة بالنداء على شاهدي نفى التهم، وهما: الضابط مصطفى رشاد والمحامي أسامة إبراهيم إسماعيل.
وتدخل رئيس المحكمة المستشار حسن رضوان بالتنبيه على دفاع المتهمين بأنه لا يجوز سماع الشاهد الثاني باعتباره عضوا بهيئة الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، موجها حديثه للمحامي "اختار لنفسك موقفا.. إما محامي أو شاهد"، فتنازل المحامى عن الشهادة على نحو أثار غضب المحامي عن المتهم أبو يحيى، و الذي أكد على أهمية سماع الشهادة قائلا إنها أهم من الوكالة.
وطلب المحامي (عن أبو يحيى) تدخل النيابة العامة، التي فوضت المحكمة في الفصل في الموضوع، وأوضح القاضي أنه ليس من حق المحكمة أن تجبر أحدا على الإدلاء بشهادته، وهو ما رد عليه دفاع أبو يحيى قائلا "إن مواقف المتهمين الموكل للدفاع عنهم تحتاج إلى مناقشة الشاهد لبيان بعض الحقائق".
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين من الأول إلي الخامس وهم ياسين ثابت أنور( 30 سنة - سائق- زوج عبير فخري) ومفتاح محمد فاضل "أبو يحيي ( 40 سنة ) سيد محمود جاب الله ( 32 سنة هارب ) وحسين سيد حسين ( 53 سنة ) عبد الله حسين سيد ( 27 سنة ).. في يومي 7 و 8 مايو الماضي دبروا تجمهرا مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الأمر الذي من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بإحداث فتنة طائفية، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي المسيحيين باستعمال القوة والعنف بالمنطقة المحيطة بكنيسة مار مينا بإمبابة.
وأضافت النيابة أن المتهم السادس إبراهيم حسام الدين ( 25 سنة هارب) قام بإحداث تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بإحداث فتنة طائفية والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي المسيحيين باستعمال القوة والعنف، وقام بقتل 5 أشخاص مع سبق الإصرار وأصاب 17 آخرين.