تزايد معاناة الأسري الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد إتمام صفقة التبادل

أكدت وزارة الأسرى في حكومة غزة اليوم أن حجم الاعتداءات على الأسري الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية قد تزايد بعد اتمام صفقة تبادل الأسرى في مرحلتها الأولى في 18 أكتوبر الماضي، داعية المنظمات العالمية والمؤسسات الحقوقية بتشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة ملف الإهمال الطبي داخل السجون الإسرائيلية، ووضع حد لتلك الانتهاكات الخطيرة التي تمس بحياة الأسرى.

ودعا وزير الأسرى عطاالله أبو السبح - فى مؤتمر صحفي اليوم الأحد - كافة القوى والفصائل الفلسطينية إلى ضرورة تفعيل قضية الأسرى وتنظيم الاعتصامات والفعاليات التضامنية مع الأسرى وتبني قضيتهم بصورة دائمة ومتواصلة دعما لحقوقهم المشروعة. وطالب مصر الراعية لاتفاق صفقة التبادل بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل إلزامها بتنفيذ كافة بنود الصفقة التي من بينها إلغاء كافة العقوبات بحق الأسرى، والتخفيف من معاناتهم، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، والسماح لأهالي قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون.

كما طالب أبو السبح مصر بالإشراف على تنفيذ الشق الثاني من الصفقة وفق ما تم الاتفاق عليه من الإفراج عن 550 أسيرا، والمقرر تنفيذها فى 19 من الشهر الجاري. وأشار إلى أن ما أظهرته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي الأيام الماضية لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم ينكلون بشابين فلسطينيين تم اعتقالهما على أحد الحواجز في الضفة الغربية ما هو إلا جزء بسيط من حقيقة ما يتعرض له الأسري بشكل يومي من تعذيب وقهر.

وقال أبو السبح "إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة التنكيل وتشديد الخناق والتضييق بحق الأسري الفلسطيني في سجونها مستخدمة كافة الوسائل القمعية المخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية في سياسة واضحة ومنهجية ومتصاعدة". ونوه إلى استمرار سياسة الاعتقال الممنهجة والمتواصلة حيث تم اعتقال 270 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة خلال شهر نوفمبر المنصرم بينهم 30 طفلا و6 نساء، إضافة إلى استمرار اعتقال 23 نائبا من أعضاء المجلس التشريعي.