العفو الدولية: السعودية تخرق حقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب

نشرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس تقريراً عن خروقات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، جاء فيه أن السلطات السعودية، تعتقل حالياً أكثر من 300 شخص بتهمة المشاركة في مظاهرات سلمية في مدن مختلفة من البلاد.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى السلطات السعودية طلبت تعهداً من المعتقلين، يضمن عدم مشاركتهم في مظاهرات في المستقبل، مقابل إطلاق سراحهم. وقالت رجينا شبوتل، الخبيرة المختصة في الشؤون السعودية في المنظمة الدولية، إلى أن المتظاهرين السلميين والداعمين لهم باتوا هدفاً لإجراءات الأجهزة الأمنية القسرية، بهدف خنق "الأصوات المطالبة بالإصلاح في مهدها".

وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أن السلطات السعودية تمنع الكثير ممن اعتقلوا من السفر إلى خارج البلاد، مؤكدة أن الحكومة السعودية تعد مشروع قانون يضع التعبير عن الرأي الشخصي المخالف للموقف الرسمي في مصاف العمل الإرهابي. ويوثق التقرير ملف المواطن السعودي خالد الجوهاني الذي شارك في الحادي عشر من مارس في مظاهرات في العاصمة الرياض وتحدث مع صحافيين معبراً عن استيائه من الرقابة المفروضة على الصحافة المحلية.

وقال خالد في هذا الحديث، حسب رواية منظمة العفو الدولية، إنه يعتقد أن يتم اعتقاله بسبب هذا الحديث. وبالفعل تم اعتقال خالد ويقبع حالياً في السجن منذ أكثر من أحد عشر شهراً، شهران منهما في سجن إنفرادي دون محاكمة رسمية، وفق ما جاء في التقرير. ويشير التقرير إلى أن حالة خالد ليست فريدة من نوعها، فهناك الآلاف من الأشخاص في سجون المملكة، يتم احتجازهم "لأسباب احترازية" أو يُخشى أن يشكلوا خطراً على الأمن العام.

الشرطة السعودية تواجه تحركات الطائفة الشيعية بكل قوةالشرطة السعودية تواجه تحركات الطائفة الشيعية بكل قوة ويقول التقرير إن هذه الممارسات تجري تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب" ويضيف التقرير أن السلطات السعودية لم توجه للكثير من المعتقلين تهمة معينة ولن يقدموا إلى محكمة رسمية وأن المعتقلين لا يتوقعون "محاكمة عادلة ونزيهة". ويشير التقرير أيضاً إلى أن انتشار ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة في سجون المملكة، كما تؤكد ذلك أيضاً الخبيرة الأوروبية رجينا شبوتل.

وشهدت منطقة القطيف في شرق البلاد توتراً الأسبوع الماضي وسط تواجد أمني مكثف، حيث ظهرت كتابات على الجدران تندد بالعائلة المالكة إثر سقوط أربعة قتلى من أبناء الطائفة الشيعية في المملكة. وجاءت هذه الأحداث قبل أسبوع من حلول ذكرى عاشوراء، الذي يحيي فيه الشيعة في السعودية وإيران والعراق والبحرين مناسبة ذكرى عاشوراء.

وذكرت مصادر إعلامية أن قوات الأمن السعودية سيرت دوريات ونشرت حواجز على جميع الطرق والاتجاهات في المدينة والطرق المؤدية إليها. من جانبها أشارت مصادر تابعة للمعارضة السعودية في تصريحات صحافية إلى أن الاحتجاجات في القطيف وغيرها من المناطق الشيعية في المملكة جاءت "نتيجة لسوء الأوضاع الاجتماعية والاضطهاد السياسي والاحتقان الطائفي التي تشهدها المملكة العربية السعودية". وذلك "بسبب هيمنة الفكر الوهابي المتطرف على المجتمع". كما لعبت أحداث البحرين دوراً في تحريك المحتجين في السعودية، حيث تحكم عائلة سنية تنتمي إلى الأقلية في المجتمع البحريني وتتمتع بدعم العائلة المالكة في السعودية والتي أرسلت قوات عسكرية، تحت غطاء مجلس التعاون الخليجي لضرب المتظاهرين الشيعة في الجزيرة الصغيرة في الخليج.