السلع التموينية تدرس إضافة القمح البولندى والمجرى لمناقصاتها

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس أنها تعتزم إضافة بولندا والمجر لقائمة دول المنشأ المؤهلة للمشاركة فى مناقصاتها الدولية لشراء القمح مضيفة أن هذه الخطوة ستستغرق وقتا حيث إن المسئولين المصريين عليهم أولا زيارة الدولتين. وقال نعمانى نعمانى نائب رئيس الهيئة وهى المشترى الحكومى الرئيسى للقمح لرويترز إن الأمر مازال قيد الدراسة.

وأضافت مصر أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم القمح الأوكرانى لقائمة مناقصاتها فى أكتوبر قائلة إنها تريد تعزيز المنافسة بين موردى القمح من البحر الأسود.
وقالت الهيئة إنها ستتبع الخطوات نفسها فى إضافة القمح البولندى والمجرى إلى المناقصات.

وقال نعمانى إن الهيئة تدرس حاليا المسألة لمعرفة مواصفات المحاصيل وموانئ الشحن وبعد أن تنتهى من تلك الدراسة ستقوم بترتيب زيارة لهاتين الدولتين لترى كيفية عمل الأسواق. وتابع أنه لا يتوقع إضافة تلك الدول قريبا. وأضاف أن الهيئة ستختار الوقت المناسب حيث لاتزال تجرى كثيرا من الدراسات والقمح البولندى على سبيل المثال ليس على درجة عالية من الجودة هذا الموسم.

وهيمن قمح منطقة البحر الأسود على مشتريات الهيئة منذ بداية السنة المالية 2011 2012 فى الأول من يوليو.
واشترت الهيئة 2.88 مليون طن من القمح الروسى و180 ألف طن من القمح الرومانى و120 ألف طن من قازاخستان و300 ألف طن من أوكرانيا و60 ألف طن من روسيا وأوكرانيا أو قازاخستان وفقا لخيارات الموردين.

وقال تجار إن إضافة منشأين جديدين يمكن أن يزيد الضغوط على أسعار القمح الروسى فى مناقصات الهيئة.

وقال تاجر طلب عدم الكشف عن هويته: «يحاولون إبقاء أسعار القمح الروسى عند مستويات رخيصة بإضافة عروض من موردى قمح مماثل فى المواصفات والأسعار».

«هذا ما قامت به الهيئة على وجه التحديد حينما أضافت القمح الأوكرانى».