الحكومة الليبية الجديدة تقسم اليمين في غياب وزير الدفاع والنفط

اقسمت الحكومة الليبية الجديدة التي ستتولى اعادة اعمار البلاد وتوحيدها حتى اجراء انتخابات عامة في غضون سبعة اشهر، اليمين الخميس، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.وقد اقسم الوزراء امام رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل بأن "يبقوا اوفياء لأهداف ثورة 17 فبراير" و"يحافظوا على استقلال ليبيا وامنها ووحدة اراضيها".
وتغيب بعض الوزراء ومنهم وزيرا الدفاع والنفط، على ان يقسما اليمين في غضون ايام، كما قال رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب.وقال الكيب في تصريح صحافي "انها لحظة مفرحة جدا، والجميع مسرور. عقدنا اجتماعا بالغ الاهمية، مثمرا جدا".

واعلنت الثلاثاء تشكيلة الحكومة الجديدة، وما لبثت الانتقادات ان انهالت عليها، وخصوصا من الامازيغ وفي بنغازي، مهد الانتفاضة التي اطاحت معمر القذافي، والتي تعتبر انها لم تتمثل بشكل كاف.واضاف الكيب "اقول لكل اخوتي في ليبيا، اني خادم لهم وانا ممثل لهم في هذه الحكومة".

وقال "فيما يخص الأخوة الامازيغ، هؤلاء جزء اساسي جدا جدا جدا من مجتمعنا الوطني، والدماء الامازيغية تجري في عروقنا".ووعد المناطق الاخرى التي لم تتمثل في الحكومة بأنها ستحصل على نصيبها.

واكد "سيكون هناك وظائف كثيرة جدا، وازلام النظام (السابق) في هيئات ومؤسسات الدولة، ونحن نريد ان ننظفها ان نضع محلها اولئك الرجال والنساء الوطنيين الذين سيكونون من كل انحاء ليبيا"، ووعد بتمثيل "الجميع وتقاسم الثروة مع الجميع".

في هذا السياق رحب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب. وأعرب المجلس - في قرار صدر عن اجتماعه الطاريء اليوم - عن تمنياته للكيب بالنجاح في مهمته الجليلة ، كما أعلن استعداده الكامل لدعم هذه الحكومة في تحقيق برنامجها الذي تعتمده لإعادة الإعمار والاستقرار في ربوع ليبيا.

كما رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، مؤكدة أنها تشكل خطوة مهمة نحو الديمقراطية وأن واشنطن ستعمل معها. وأضافت كلينتون أن الولايات المتحدة تأمل العمل مع الحكومة الانتقالية الجديدة نظرا إلى التحديات المهمة في المستقبل، مثل حماية واحترام حقوق الليبيين وتشديد الرقابة على الميليشيات وضمان تشكيل حكومة فاعلة تتمتع بالمصداقية والإعداد لمرحلة انتقالية نحو حكومة منتخبة. وكانت الحكومة الليبية الجديدة التي أعلنها عبدالرحيم الكيب رئيس الوزراء، بدأت في تنفيذ خططها الرامية إلى إخراج البلاد من وضعها الاقتصادي والأمني الحالي.