معركة طويلة لمحاكمة صالح أمام الجنائية الدولية

منذ اندلاع الثورة اليمنية فى يناير الماضى، يصطحب الناشط فهد سلطان الذى يعتصم فى ساحة التغيير كاميرته ليوثق الانتهاكات التى ترتكبها قوات الأمن اليمنية بأوامر من الرئيس على عبدالله صالح فى حق الثوار.

هذه الصور واحدة من الوثائق التى يعمل عدد من الصحفيين والحقوقيين والمحامين على تجميعها لتوثيق الانتهاكات التى ارتكبها صالح ونظامه، القائم منذ ثلاثة وثلاثين عاما، ولايزال يرتكبها بحق الشعب، بحسب قول سلطان ل«الشروق»، مشددا على أن «حق الشهداء لن يضيع، ولن نغفر لصالح حتى بعد توقيع المبادرة الخليجية التى تقضى برحيله».

وأوضح أن «التوثيق يتم بمساعدة عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التى انتقدت منح صالح وآخرين معه حصانة قضائية بموجب المبادرة، وأيضا منظمة هيومان رايتس ووتش التى دعت إلى فتح تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان».

وأضاف أن «منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات بصنعاء، ومعها منظمات أخرى، تتعاون مع المنظمات الدولية لتوثيق جرائم صالح تمهيدا للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته».

بدورها، قالت المحامية معين العبيدى مسئولة اللجنة القانونية فى ساحة الحرية بتعز ل«الشروق»: «نقدم الشكاوى أولا بأول للنيابة العامة، ونصر على أن يعاين الطبيب الشرعى جثث الشهداء لنوثق الانتهاكات قانونيا كى نضمن حقوقهم، ونصور تقارير الطب الشرعى التى تثبت قتل المتظاهرين بالقذائف والرصاص».

وأضافت: «هناك حالات لا نستطيع توثيقها لأن بعض الأهالى ترفض تشريح جثث شهدائها، ولكن دورنا هو أن نحاول إقناعهم.. وأوضحت أن «النيابة لم تستدع حتى الآن ولو عسكريا واحدا لمساءلته، فالقضاء للأسف غير نزيه».
وأوضحت: «لن نستطيع التحرك دوليا قبل إثبات وجود خلل فى القضاء الوطنى، بمعنى أننا يجب أن ننتظر حتى يعترف أحد المتهمين بأن صالح هو من أعطاه الأوامر بالقتل ثم تمتنع المحكمة عن استدعاء صالح فنتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذه الإجراءات قد تأخذ سنوات».

من جهته رأى رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين جمال أنعم فى تصريح ل«الشروق» أن «حديث المبادرة عن ضمانات وحصانة قضائية لصالح يمثل اعترافا صريحا بأنه ارتكب مجازر وجرائم ضد اليمنيين».
وأضاف: «عملية توثيق الانتهاكات قائمة على قدم وساق فى جميع الساحات وعلى الأخص فى تعز وصنعاء، بالصور والفيديوهات التى ملأت وسائل الإعلام».

وأكد أن «موضوع محاكمة صالح من الموضوعات المحرجة للمعارضة التى قبلت أن تتنازل عن حقوق الشهداء، وتغفر لصالح جرائمه ضد الإنسانية، لذلك فإنه إذا لم تجد حكومة باسندوة مخرجا لإرضاء الثوار فسيكون مصيرها كمصير حكومة شرف فى مصر». وكانت المعارضة قد أعلنت عن ترشيحها رئيس المجلس الوطنى لقوى الثورة القيادى بتكتل اللقاء المشترك محمد سالم باسندوة رئيسا للحكومة الانتقالية أمس الأول إلا ان الثوار أعلنوا رفضهم الاعتراف بهذه الحكومة لأنها تنبثق من المبادرة الخليجية التى أعلنوا رفضهم لها لأنها تحرمهم من ملاحقة صالح قضائيا.