لجنة أممية: قوات الأسد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.. ودعوات بإحالة ملف سوريا للجنائية الدولية

ذكرت لجنة تحقيق أممية إن قوات الأمن في سوريا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب والخطف والسجن والاغتصاب، الذي طال حتى الأطفال، وإن الأوامر بارتكاب الانتهاكات صدرت من الجهات العليا في نظام بشار الأسد، ونجا أصحابها بشكل منهجي من العقاب.


وتحدثت "اللجنة المستقلة حول سوريا" في تقرير صدر أمس الاثنين، في جنيف عن أوامر أعطيت لقوات الأمن لتطلق النار دون تحذير على مظاهراتٍ كانت في أغلبها سلمية. وقالت إن الأوامر كانت تعطى بغرض القتل.


وضربت مثلاً بأحداث وقعت في اللاذقية مطلع أبريل الماضي، وبأخرى وقعت في إحدى ضواحي المدينة في أغسطس الماضي.


واستند التقرير -الذي يقع في 39 صفحة- إلى شهادات جُمعت من 223 شخصًا، بينهم ضحايا وشهود يشملون عسكريين منشقين رفضوا إطلاق النار على المحتجين.


كما ضربت اللجنة -التي شُكلت في أغسطس الماضي- مثلاً بحالات قتل وتعذيب وقعت في المستشفى العسكري في حمص مارسها رجال أمن متنكرون في زي أطباء، وتحدثت عن انتهاكات "متفشية" في مرافق فرع الاستخبارات الجوية في مطار المزة العسكري قرب دمشق.


وجمعت اللجنة شهاداتها بين نهاية سبتمبر ومنتصف الشهر الحالي، الذي يتجه ليكون أحد أعنف الشهور منذ بدء الاحتجاجات قبل عشرة أشهر. وقالت إن نسبة القتلى المرتفعة هي نتيجة استعمال مفرط للقوة على يد قوات الدولة.


وطالت الانتهاكات حتى الأطفال الذين تعرض بعضهم للتصفية والتعذيب والاغتصاب.


لكن اللجنة تحدثت عن حالات مارس فيها المتظاهرون العنف أيضًا، وإن وصفتها بالمعزولة، وأكدت أن "أغلب المدنيين قتلوا خلال مظاهرات سلمية".


والتقت اللجنة -التي تضم ثلاثة أعضاء ويقودها البرازيلي باولو بينيرو- ممثلين عن منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، لكنها لم تستطع دخول سوريا للقيام بعملها، لأن دمشق رفضت بذلك، بحجة أنها فتحت تحقيقها الخاص.


ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان إلى تعيين محقق خاص لسوريا، حيث قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن 3500 مدني قتلوا منذ منتصف مارس، ويتحدث الناشطون عن 30 ألف معتقل، كثير منهم محتجزون في ملاعب.


وسيبحث لقاء طارئ لمجلس حقوق الإنسان التقريرَ في جلسة الجمعة المقبل، هي الثالثة من نوعها، وتأتي بطلب من الاتحاد الأوروبي. وبعد صدور التقرير، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه "يجب على المجتمع الدولي التحرك".


وقالت منظمات حقوقية دولية الأسبوع الماضي في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إن على مجلس الأمن إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية إنْ خلصت لجنة التحقيق إلى وقوع جرائم تخالف القانون الدولي الإنساني.