أكدت لجنة التحقيق التي عينتها الأممالمتحدة ان الجيش وقوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية من خلال قمعها للمظاهرات المناوئة لنظام الحكم السوري بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب. وقالت اللجنة ان حكومة الرئيس بشار الأسد تتحمل المسؤولية عن هذه الجرائم وعليها معاقبة الجناة وتعويض الضحايا والمتضررين.
ودعت اللجنة الأممية في تقريرها الذي نشر في جنيف مساء اليوم الى فرض حظر دولي على بيع الاسلحة الى سوريا. وحثت اللجنة السلطات السورية على وقف الخروقات الفاضحة لحقوق الانسان والافراج عن المعتقلين والسماح لوسائل الاعلام ووكالات الاغاثة وحقوق الانسان الدولية بدخول الاراضي السورية.
وكان اعضاء اللجنة قد استمعوا الى شهادات 223 شخصا من ضحايا اعمال القمع في سوريا بمن فيهم عدد من الجنود المنشقين