القضاة: سنحمل الأسلحة أو نتعاقد مع «بودى جاردات» لحمايتنا فى الانتخابات

أعلن عدد من القضاة نيتهم حمل أسلحتهم الشخصية للدفاع عن أنفسهم من أعمال بلطجة متوقعة أثناء الإشراف على العملية الانتخابية فى 28 من الشهر الحالى أو التعاقد مع شركات أمن خاصة لتأمين وجودهم فى المقرات الانتخابية، مؤكدين شعورهم بقلق بالغ من فشل الأمن فى تأمين اللجان، وعدم قدرة وزارة الداخلية على السيطرة الكاملة أثناء الانتخابات.

وقال وكيل نيابة بمحكمة الجيزة إنه وبعض زملائه لديهم تخوفات كبيرة نتيجة الإصرار على إجراء الانتخابات فى ظل حالة الانفلات الأمنى الحالية، وهو ما قد يعرضهم للأذى من بعض المرشحين أو البلطجية المأجورين، وأكد أنه شخصيا ينوى حمل سلاحه المرخص للدفاع عن نفسه وعن الصندوق داخل اللجان، فيما قال زميله إنه وعدد من زملائه تعاقدوا مع شركات أمن خاصة لتعيين «بودى جاردات» لحمايتهم داخل اللجان.

وأكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، أحقية القضاة فى الدفاع عن أنفسهم، وأن عليهم أن يتخذوا جميع الإجراءات لتأمين أنفسهم بما فى ذلك حمل أسلحتهم المرخصة، نافيا لجوءه إلى هذا الأسلوب لأن موقعه سيكون داخل محكمة النقض للنظر فى الطعون المقدمة للمحكمة.

وأضاف: «نادى القضاة قبل احتجاجات التحرير الحالية، وفور الإعلان عن موعد الانتخابات، خاطب كل الجهات وعلى رأسها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء للتعرف على إجراءات تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات، وموافتنا بالخطط التأمينية الموضوعة فى هذا الشأن».

من جانبه أكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن اللجان الشعبية هى الحل الأمثل لتأمين الانتخابات، بحيث يوجد عدد من الشباب من أبناء الحى أمام كل لجنة انتخابية فى دائرتهم لمنع وجود البلطجية أو أى فئة تسعى لتخريب العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة لن يتمكنا وحدهما من توفير الحماية للقضاة والناخبين أيضا.

وأبدى الخضيرى رفضه القاطع لما أعلنه القضاة من حمل أسلحتهم الشخصية، متخوفا بأن هذا الأسلوب قد يعمل على استفزاز المواطنين وإثارة غضبهم ويفتعل مشاكل كبيرة.

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، إن حماية وتأمين اللجان الانتخابية والمواطنين داخل اللجان وخارجها ورؤساء وأعضاء القضاء المعينين للإشراف، «أمر يتعين توفيره وتأكيده من قبل أجهزه الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة»، وفى حالة عدم الالتزام بذلك من الواجب أن يأخذ القضاة الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية لن تكون بمأمن عن أعمال البلطجة والاعتداء على أعضاء اللجان، مطالبا بضرورة التأكيد على اتخاذ خطط تأمينية واضحة من المجلس العسكرى والحكومة أثناء الانتخابات، وأضاف: «تأمين العملية الانتخابية هى القضية التى تشغل القضاة حاليا، وعلى المجلس العسكرى وأجهزة الدولة أن تضع خططا كفيلة بتأمينها والحفاظ على أرواح الجميع».