وسط إقبال شديد من الناخبين فى اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب وتضم 9 محافظات، رصدت منظمات المجتمع المدنى عددا من الانتهاكات وصفوها ب«الخطيرة»، فى مقدمتها تأخر فتح أبواب لجان التصويت لأكثر من ساعة، وتأخر وصول بطاقات الاقتراع فيما كان بعضها غير مختوم، فضلا عن وجود دعاية انتخابية خارج اللجان بالمخالفة للقانون، ورصد عمليات تصويت جماعى. من جانبه وزع الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، نحو 2420 مراقبا على اللجان، وتنوعت ملاحظاتهم بين عدم وصول بطاقات الاقتراع حتى العاشرة صباحا فى دوائر عدة بمحافظتى القاهرة والفيوم، إلى جانب عدم وصول صناديق الاقتراع فى بعض اللجان ومن بينها دائرة حدائق القبة، كما تم رصد وجود بعض الاستمارت غير المختومة للجان أخرى، مثل لجنة كلية الهندسة بشبرا، وكبس القطن بدائرة المنشية، والجمرك بالإسكندرية، ولجنة مدرسة شبرا القومية.
ورصد الائتلاف، ويضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركزى القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ووسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية، استمرار حالة الانفلات الأمنى، حيث شهدت لجنة مدرسة المعمارية بدار السلام إطلاق نار من قبل رجال الأمن أمام اللجنة لتفريق الناخبين الذين أعربوا عن سخطهم لعدم فتح اللجنة حتى الساعة العاشرة صباحا، ومشادات أخرى فى لجنة مدرسة بنك الإسكندرية بدائرة حلوان أسفرت عن إصابة مجند شرطة، فيما لاحظ المراقبون تواجد قوات أمن داخل مراكز الاقتراع رغم مخالفة ذلك قانونيا.
واعتبر أحمد فوزى، مدير مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، هذه الانتهاكات «تأكيدا على عدم قدرة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات على إدارة العملية الانتخابية»، وقال «اللجنة المشرفة على الانتخابات كان يجب أن تتوقع الصعوبات التى ستواجهها، نتيجة الإقبال الكبير الذى كان متوقعا، وقد حذرت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى من ذلك وضرورة الإعداد الجيد لها»، مشيرا إلى أن الموظفين والقضاة المشرفين لم يكونوا مدربين بالشكل الكاف.
وأضاف فوزى «كان يفترض أن يتم حل هذا مبكرا، وأن تكون الأماكن مجهزة، والاستمارات مختومة، وأن تكون هناك تسهيلات للمواطنين، وهذا لم تفعله اللجنة العليا، رغم أن الانتخابات لم تكن مفاجأة، والمفاجأة الوحيدة فى رأيى هى مد عملية التصويت ليومين، ولكن موعد الانتخابات كان محددا سلفا منذ فترة طويلة، واللجنة قالت إحنا جاهزين».
ورصد التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات البرلمانية، ويضم نحو 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية، موزعين فى 26 محافظة بشمال وجنوب مصر، ملاحظات مشابهة انحصرت على التأخر فى فتح اللجان، ووجود استمارات غير مختومة، أو عدم وجودها من الأساس.
ورصد المراقبون استمرار الدعاية الانتخابية خارج اللجان، ففى محافظة أسيوط على سبيل المثال، تواجد أنصار حزبى الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، والنور السلفى أمام مدرسة البنين الابتدائية حيث قاموا باستخراج الرقم الانتخابى للناخبين، ووزعوا دعاية انتخابية لصالح مرشحيهم، كما رصد مراقبو التحالف بمدرسة الفرنسيسكان ومدرسة النهضة الحديثة وجود دعاية لصالح مرشحى الكتلة المصرية مدون عليها «الكنسية تبايع الكتلة المصرية ضد الإسلاميين»، فضلا عن وجود عملية تصويت جماعى بلجان مدرسة الحرية التجريبية التابعة للدائرة السادسة، والأمر نفسه تكرر فى لجان 468 و469 بمدرسة الفسطاط الدائرة الثامنة بالقاهرة.
ورصد المراقبون عددا من التجاوزات أشبه بالتجاوزات فى عهد مبارك مثل تسويد البطاقات الانتخابية بلجنة رقم 420 بمدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بمدينة نصر، ومدرسة الراضى وعثمان بن عفان بسنورس، علاوة على شراء الأصوات فى بعض الدوائر. وأكدوا قيام بلطجية أمام مدرسة السلام الابتدائية الجديدة بالزاوية الحمراء بطرد الناخبين من أمام المقر الانتخابى، والأمر نفسه فى مدرسة آل عابدين، حيث تمكن الناخبون من اقتحام الباب الرئيسى للجنة وسادت حالة من الفوضى، وفى محافظة أسيوط رصد التحالف بقرية البدارى قيام مجموعة من البلطجية التابعين لاثنين من المرشحين المستبعدين من الانتخابات بقطع الطريق على الناخبين.