13 قتيلا بينهم 4 برصاص حى حصيلة مواجهات التحرير امس وتظاهرات فى المحافظات

لقي 13 شخصا مصرعهم الاحد واصيب المئات في مواجهات بين قوات الشرطة والجيش والمتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، لترتفع حصيلة يومين من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن في مصر الى 15 قتيلا.

واضافة الى القتلى ال 13 الذين قام مسؤولون باحصائهم في المشرحة بينهم اربعة على الاقل بالرصاص الحي، قتل شخص السبت في ميدان التحرير.


واكد العديد من الاطباء انهم عالجوا اصابات عدة بالرصاص الحي. وقال الطبيب محمد طاهر لفرانس برس انه شاهد رجلا اصيب برصاصة في راسه واخر اصيب في عنقه، والاثنان في حالة حرجة. من جانبها، احصت وزارة الصحة سقوط عشرة قتلى الاحد و1700 جريح منذ السبت.


وسجلت تظاهرات ايضا في العريش وسيناء والاسماعيلية فيما اندلعت مواجهات اثر تشييع شاب قتل السبت في الاسكندرية (شمال) . وفي السويس، عمد عسكريون الى اطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين بعد مواجهات في هذه المدينة الواقعة على البحر الاحمر.


واحاطت قوات الشرطة بالمتظاهرين في قنا، جنوب البلاد، لمنعهم من الوصول الى مديرية الامن بالمدينة. كما امتدت التظاهرات الى مدينة اسيوط في الصعيد. وقال مسؤول امني لفرانس برس انه جرى اعتقال 55 شخصا الاحد. ويطالب المتظاهرون، ومعظمهم من الاسلاميين، المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي مبارك بتسليم الحكم الى سلطة مدنية.


وفي وقت سابق اكد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري ان الانتخابات التشريعية ستنظم في موعدها المحدد وان السلطات قادرة على ضمان الامن. وقال الفنجري في برنامج تلفزيوني على قناة الحياة المصرية ان السلطات لن تذعن للمطالبات بإرجاء الانتخابات، مضيفا ان القوات المسلحة ووزارة الداخلية قادرة على ضمان امن مراكز الاقتراع.

وكان العديد من الشخصيات السياسية البارزة والمفكرين بينهم محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اصدروا في وقت سابق بيانا دعوا فيه الى ارجاء الانتخابات التشريعية. وتقدمت تلك الشخصيات بخارطة طريق انتقالية جديدة تصيغ بموجبها جمعية تأسيسية منتخبة دستورا للبلاد، ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية تعقبها انتخابات مجلسي الشعب والشوري (البرلمان المصري).



ودوت هتافات المحتجين ضد المجلس العسكري، ومطالبة بتسليم الحكم الى سلطة مدنية. وفي الخارج دعا الاتحاد الاوروبي على لسان وزيرة خارجيته كاترين اشتون السلطات المصرية الى احترام حقوق الانسان والى الاستجابة لطموحات الشعب المشروعة لاقرار الديموقراطية.وادانت وزارة الخارجية البريطانية "العنف"، فيما دعا وزيرا الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي والايطالي جوليو ترسي دي سانتا اغاتا الى الهدوء.