التصريح لشركة محمول ببناء محطة تقوية فى حديقة (مستشفى العباسية)

الأطباء يحتجون و(الصحة) تستنكر .. و(حقوق المرضى) تطالب بالتحقيق

تقدم أطباء فى مستشفى العباسية للطب النفسى ببلاغ ضد إحدى شركات المحمول، حصلت على موافقة من محافظة القاهرة بإنشاء محطة تقوية فى حديقة تقع فى محيط المستشفى.

وكانت محافظة القاهرة والهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة خاطبتا المؤسسات والهيئات الحكومية التى تمتلك مساحات خضراء مُستخدمة كحدائق فى عام 1993، لعمل بروتوكول لتطوير وتنسيق الحدائق والحفاظ عليها مع الاحتفاظ بملكية الحدائق للهيئة صاحبة الحديقة.

وتسبب الترخيص بإنشاء محطة محمول فى حديقة المستشفى فى غضب شديد بين الإدارة وطاقم العمل فيه، ورفض نائب مدير المستشفى إنشاء المحطة «حيث يصعب تقدير مدى الضرر الذى قد يلحق بالمرضى جراء الترددات المنبعثة منها». وأكد أطباء المستشفى أنهم حصلوا على العقد المبرم بين شركة المحمول والمحافظة بصفتها، ويتضمن السماح بإنشاء المحطة طبقا للبرتوكول الرسمى بين الشركة ووزارة الاتصالات والبيئة والصحة، وقد قامت المحافظة طبقا للأوراق الرسمية بتسليم الموقع للشركة لبدء التنفيذ.

واستنكرت مدير إدارة الإعلام بالأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، د. بسمة عبدالعزيز، موقف محافظة القاهرة، واعتبرته «مثيرا للتساؤلات حول الهدف الحقيقى من استقطاع جزء من أرض مستشفى العباسية بدعوى الحدائق المتخصصة ثم يتم استخدامه لأغراض لا تتعلق بتوفير متنفس صحى للمواطنين.

وتوجه أعضاء النقابة المستقلة بالعباسية إلى موقع بناء المحطة، وأعلنوا أنهم سيحاولون منع استكمال المشروع حفاظا على سلامة المرضى، الذين يقدر عددهم بنحو 1700 مريض.

وتقدمت أمس لجنة حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية ببلاغ للنائب العام أمس حمل رقم 10759، طالب فيه بالتحقيق فى انتهاك البروتوكول الموقع بين وزارات الصحة والبيئة والاتصالات من طرف وشركات المحمول طرف آخر، وإقامة محطة محمول بداخل مستشفى يوجد بها مرضى وعاملون ومدرستا تمريض وحضانة أطفال، وهو ما يهدد عن عمد الصحة، حسب مدير اللجنة، أحمد حسين.

وأصدر حسين بيانا تحت عنوان «أيها المُواطن احذر.. بالحديقة إشعاع قاتل». وأوضح حسين انه فى عام 2009 وافق المُحافظ السابق عبدالعظيم وزير على إقامة محطات تقوية للمحمول بحدائق المشروع، وبناء عليه تم التعاقد مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، على إقامة محطات تقوية محمول لها بالحدائق دون إذن الهيئات المالكة.